تعديل رقم 10 لقانون المواطنة (سحب المواطنة على أساس إدانة)

مشروع القانون الذي صادقت عليه الكنيست في آذار 2011، يسمح بسحب مواطنة شخص ما أدين بالتجسس أو مساعدة العدو في وقت الحرب أو ارتكاب نشاطات إرهابية كما هي معرفة في قانون منع تمويل الإرهاب (2005). في 26 تشرين الأول 2010 بعث مركز "عدالة" برسالة إلى رئيس لجنة الداخلية وشؤون البيئة التابعة للكنيست مطالبًا إياه بعدم دعم مشروع القانون هذا. وادعى "عدالة" أنّ المسار الشرعيّ للتعامل مع مثل هذه الاتهامات والجنايات هو القانون الجنائي، وأنّ مشروع القانون يأتي كجزء من سلسلة قوانين ومشاريع قوانين تستهدف المواطنين العرب بحيث يسعى إلى جعل مواطنتهم مشروطة وذلك تماشيًا مع الشعار السياسي اليميني "لا مواطنة من دون ولاء". ويأتي هذا التعديل في أعقاب تعديل سابق أُدخل على قانون المواطنة في العام 2008، ونصّ على أنّه يمكن إبطال المواطنة لدعوى "خيانة الأمانة أو عدم الوفاء للدولة". ويُعدّ إبطال المواطنة واحدًا من أكثر الوسائل العقابية تطرفًا الموضوعة تحت تصرف الدول، ويمكن أن تؤدي إلى ممارسة عقاب قاسٍ وغير متكافئ، خصوصًا عند ممارسته ضد مجموعة معينة من المواطنين، وهم مواطنو إسرائيل الفلسطينيين في هذه الحالة.