النيابة الإسرائيليّة تطلب من المحكمة الغاء مواطنة الفحماوي علاء زيّود

قدّمت النيابة الإسرائيليّة العامّة ظهر اليوم، الأحد 29.5.2016، طلبًا للمحكمة المركزيّة في حيفا لإلغاء مواطنة الشاب علاء زيّود، من سكّان مدينة أم الفحم، وذلك بعد أن قُدمت ضده لائحة اتهام بشبهة ضلوعه في "مخالفة أمنيّة" خلال شهر تشرين أوّل 2015. وتأتي هذه الخطوة بطلبٍ من وزير الداخليّة آريه درعي وبمصادقة المستشار القضائيّ للحكومة.

من جهتهما، أكّدا مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن على نيّتهما الاعتراض أمام المحكمة على طلب وزير الداخليّة إلغاء مواطنة زيود. وقالت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة والمحامي عوديد فيلر من جمعيّة حقوق المواطن أنّ "إلغاء المواطنة يشكّل خطوةً متطرفةً وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، فهي تحرم الإنسان من كل الحقوق التي يضمنها حقّه بالمواطنة".

ويضيف المحاميّان أنّ "الإجراء الجنائيّ هو وسيلة المحاكمة والعقوبة الوحيدة ويُمنع الخلط بينه وبين الحق بالمواطنة. حتّى في أكثر الحالات تطرفًا، مثل اغتيال رئيس الوزراء اسحاق رابين، فقد رفضت المحكمة العليا الغاء مواطنة يغآل عامير وحفظت حقّه بالمواطنة. وعليه، فإنه من الواضح أن قرار الغاء المواطنة في حالة علاء زيّود هو قرار تعسفيّ، تمييزيّ وخاضع لحسابات غير قانونيّة. ولو كان المتّهم يهوديًا لما اقترحت الداخليّة الغاء جنسيّته."

يُذكر أن رسالة كانت قد صدرت عن مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن في شهر آذار/مارس المنصرم لوزير الداخليّة آريه درعي تطالبه فيها بالامتناع عن هذه الخطوة. وكانت الرسالة قد اعتبرت الحق بالمواطنة "رأس الحقوق الدستوريّة" إذ أكدت الرسالة أن هذا الحق يضمن في داخله "مجموعة من الحقوق الدستورية الأخرى، من ضمنها الحق بالمشاركة السياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وإلغاء مواطنة زيود ستؤدي إلى مس خطير بسلسلة من الحقوق المكفولة في الحق بالمواطنة".