تعقيب عدالة حول قرار المحكمة العليا بخصوص رفض الالتماس ضد قانون القومية

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، الموافق 8 تموز الالتماسات المقدمةضد قانون القومية وبذلك صادقت المحكمة الإسرائيلية على ترسيخ الفوقية الاثنية اليهودية والفصل العنصري كمبادئ تأسيسية للنظام الإسرائيلي. حيث أنّ تحديد الهوية الدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية، واقصاء السكان الأصليين للبلاد اللذين لا ينتمون الى المجموعة المهيمنة غير شرعي ويقع ضمن المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي.

 تجدر الاشارة أنه على الرغم من أن الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة باسم القيادة العربية، تطرق بشكل واسع للقانون الدولي حيث اختارا المستشار القضائي للحكومة والكنيست عدم التطرق الى ادعاءات الالتماس كما وتجاهلت المحكمة طلب مركز عدالة الزامهما بالرد على ادعاءات الالتماس ولم تقم بإصدار أمر احترازي يتيح البت في هذه الادعاءات بشكل معمق.

يشكل هذا القرار اثباتًا اضافيًا على أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية لا تدافع عن حقوق الفلسطينيين أمام أحد القوانين الأكثر عنصرية عالميًا منذ الحرب العالمية الثانية وسقوط نظام الابارتهايد    في جنوب افريقيا.

سبق وصادقت المحكمة الإسرائيلية على قانون منع لم الشمل، قانون لجان القبول وقانون منع المقاطعة وغيرها الكثير من القوانين العنصرية وبقرارها هذا تُصادق على مبدأ الفوقية اليهودية كهوية دستورية للنظام الاسرائيلي.

سيستمر مركز عدالة في العمل في الساحة الدولية ليكشف انّ النظام الإسرائيلي، كما يُعبر يظهر جليًا في قانون القومية، هو نظام استعماري له خصائص الفصل العنصري."

(5866/18 ) لجنة المتابعة العليا ضد الكنيست

لقراءة الالتماس باللغة العبرية

لمعلومات إضافية بخصوص جلسة المحكمة العليا بالعربية

ورقة موقف قانونية بخصوص قانون القومية (باللغة العربية)