"عدالة" في رسالة إلى رئيس لجنة الداخلية في الكنيست: اقتراح القانون الذي يتيح سحب مواطنة ممن يدان بمخالفات أمنية يهدف إلى تحويل مواطنة العرب إلى "مواطنة مشروطة"
توجه مركز "عدالة" يوم الثلاثاء 26 تشرين الأول 2010 برسالة إلى رئيس لجنة الداخلية في الكنيست النائب دافيد أزولاي، طالبه من خلالها بعدم المصادقة على اقتراح تعديل قانون المواطنة، الذي يقضي بتخويل المحكمة بالمصادقة على طلب وزير الداخلية سحب مواطنة أي مواطن يدان بإرتكاب مخالفات أمنية معينة. ويأتي سحب المواطنة كجزء من العقوبة اللاحقة بالشخص المدان وبالإضافة لأي عقوبة أخرى تنزل بحقه. ومن ضمن قائمة القضايا التي يستطيع وزير الداخلية طلب سحب المواطنة بسببها وفقًا للقانون الجديد: المس بسيادة الدولة أو سلامة أراضيها، التسبب بحرب، مساندة العدو أثناء الحرب، الخدمة في صفوف العدو، التجسس أو أي نشاط تعتبره المحكمة إرهابًا وفقًا لقانون منع تمويل الإرهاب.
وذكرت المحامية عبير بكر من "عدالة" في الرسالة أن إقتراح القانون المذكور هو حلقة أخرى ضمن سلسلة من إقتراحات القوانين التي طرحت مؤخرًا على طاولة الكنيست، والتي تهدف إلى تحويل مواطنة المواطنين العرب إلى "مواطنة مشروطة"، يسهل سحبها ودون تردد. بالإضافة لذلك فإن هذا الإقتراح هو تجسيد اخر للمحاولات المستمرة لتطبيق الشعار الإنتخابي لحزب "إسرائيل بيتنا" الموجهة ضد المواطنين العرب والتي تطالبهم بقسم الولاء للمبادء والقيم التي تهدف إلى سلب أراضيهم وإقتلاعهم من وطنهم.
وأضافت الرسالة أن الطريق الأفضل للتعامل مع أي تصرف غير قانوني هي وفقًا للقانون الجنائي. إن تعبير المجتمعات عن رفضها لتصرف ما يتمثل في العقوبة المنصوص عليها في القانون لذاك النوع من التصرفات. وكلما زادة خطورة هذا التصرف، وفقًا للظروف التي يتم بها هذا التصرف، تزيد المحاكم من حدة العقاب. هذا هو جوهر القانون الجنائي وهذه هي المبادئ التي توجه المحاكم في عملها لتحقيق العدالة والمحاسبة. لذا، فإن سحب مواطنة إنسان، التي تعتبر جزءً من هويته وكرامته، بالإضافة إلى الجزاء الذي يحصل عليه بسبب أعماله هي عقاب قاسي ومضاعف ولا يتماشى مع المعايير الدستورية للقانون الجنائي.
ويرى عدالة أنه كما هو الحال في إقتراحات القوانين الأخرى والقوانين التي سنت مؤخرًا، فإن الهدف من هذا القانون هو سلب مواطنة المواطين العرب. لذا فإن الإحتمال لتطبيق القانون بشكل انتقائي، وتشديد تطبيقه على المواطنين العرب هو كبير جدًا وهو النتيجة الحتمية لإقتراح من هذا النوع.
