جثامين الشهداء

جاء هذا القرار عقب التماس مركز عدالة الذي قًدم بواسطة المحامية سوسن زهر ضد حجز جثمان الشهيد احمد عريقات

عدالة: احتجاز الجثامين ومنع دفنهم الفوريّ يتناقض مع القانون الإسرائيليّ والقانون الدوليّ الإنسانيّ

منظمات حقوقيّة فلسطينيّة: "المحكمة تعزز أبشع سياسات الاحتلال"

"حق كل إنسان متوف بالدفن السريع والمُحترم والملائم هو جزء لا يتجزّأ من الحق بالكرامة، إذ أن كرامة الإنسان ليست كرامته أثناء حياته وإنما بعد وفاته أيضًا."

الهدف الحقيقيّ من وراء هذا القانون هو أن يشكّل أداة عقاب. وقد صرّح المسؤولون الأمنيّون عن هذا الهدف أكثر من مرّة أمام وسائل الإعلام منذ نهاية العام 2015 وخلال العام 2016.

قانون إردان هو تسييس لمسألة إنسانيّة من الدرجة الأولى، ونحن نطالب المستشار القضائيّ مندلبليط بمعارضة هذا المقترح بشكل قطعيّ.

"قرار السلطات انتشال الجثامين واحتجازها أتى بعد تقديم الالتماس لمنع صدور قرار يسمح لطواقم الإنقاذ الغزيّة بانتشالها"

جهاز الشرطة يكشف عن أجزاء هامة من اجراءات وتعليمات إطلاق النار المُعَدّلة.

المحكمة العليا تلزم شرطة اسرائيل تسريح الجثامين لكنها تخولها وضع شروط على الجنازة.

مركز عدالة يطالب بتسريح جثامين الشبان الثلاثة من أم الفحم، ويؤكد ان احتجاز الجثامين غير قانوني وان الشرطة لا تملك صلاحية قانونية تخولها بفعل ذلك.

يظهر من مواد التحقيق أن محققي "ماحاش" لم ينفّذوا أيّ عمليّة تحقيق مستقلة في إطار الملف. وأغلاق الملف اعتمد على المواد التي وصلت إلى الوحدة من الشرطة، بما في ذلك الافادات التي قدّمها رجال الشرطة لمحققي الشرطة في موقع...

يظهر شريط فيديو يوثق عملية قتل أبو شعبان و قد أطلقت عليه النار بعد أن طرح أرضا، بدون أن يشكل أي خطر على أحد

يوم الجمعه 19/02/2016، أطلق عدد من عناصر حرس الحدود النار على الشاب محمد أبو خلف، البالغ من العمر 19 عاما، في منطقة باب العامود في القدس الشرقية.

عدالة والضمير: إعلان إيجابيّ رغم الإمعان الإسرائيليّ بالمماطلة والتهرّب حتّى الآن

التماس لتزويد عائلات الضحايا من بين المشاركين في اسطول الحرية بالمعلومات وحتلنة عائلات الجرحى حول اوضاعهم الصحية ودرجة إصابتهم.