وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة تعلن أنها لن تحقق في حادثة أطلق فيها أفراد الشرطة النار على مشتبه به وقتلوه دون أن يشكل خطرا على أحد

أبلغت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) مركز "عدالة" أنها لن تحقق في حادثة أطلق فيها أفراد الشرطة النار على مشتبه به وقتلوه، رغم أنه لم يشكل خطرا على أحد خلال إطلاق النار.

يذكر أنه بتاريخ 19/02/2016، أطلق عدد من عناصر حرس الحدود النار على الشاب محمد أبو خلف، البالغ من العمر 19 عاما، في منطقة باب العامود في القدس الشرقية. وقد أصيب أبو خلف بعدد كبير من الرصاص الحي بادعاء أنه حاول مهاجمة أحد عناصر حرس الحدود بواسطة سكين. ويظهر شريط مصور يوثق الحادثة أن إطلاق النار كان باتجاه الجزء العلوي من جسد أبو خلف الذي لم يشكل أي خطر على أحد.

وقد توجه المحامي آرام محاميد من مركز "عدالة", وبالشراكة مع مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان, بتاريخ 28/04/2016 إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة بطلب فتح تحقيق جنائي لفحص ظروف مقتل أبو خلف.

وجاء في الرسالة أنه "توفر أمام أفراد الشرطة إمكانيات أخرى يلزم القانون باتخاذها في هذه الحالة، وأنه يفترض أن يتبعها أي شرطي في هذه الظروف والتي كانت ستمنع النتائج المؤسفة لهذه الحالة، في أقل تقدير. ولو كان أفراد الشرطة يريدون اعتقال المرحوم بسبب شبهات باحتمال ارتكاب مخالفة، لكان بإمكانهم استخدام وسائل بديلة من أجل تنفيذ الاعتقال أو تحييد الخطر لو كان قائما. وفي حالات استثنائية كان يمكن إطلاق النار على الجزء السفلي من جسده بهدف تحييد الخطر الذي شكله المشتبه به لو كان فعلا يشكل خطرا حقيقيا وفوريا على حياة بشر. ويجدر التأكيد، مرة ثانية، على أنه لم يكن هناك أي ضرورة، ولا بأي شكل من الأشكال، لاستخدام قوة فتاكة مثلما حصل فعلا".

وردا على الشكوى، أعلنت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) أنها لن تقوم بالتحقيق في هذه الحادثة. وجاء في قرار وحدة التحقيقات أن "الحديث عن رد فعل غريزي من قبل عناصر شرطة حرس الحدود". كما جاء في إعلان وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة أنه "لم يكن في مواد الأدلة والشهادات أية شبهات معقولة بارتكاب مخالفة جنائية من قبل أفراد الشرطة الذين تواجدوا في المكان، بالرغم من أن هذا التصرف قد يبدو بنظر المشاهد غير مهني أو خارج عن المطلوب لتحييد الخطر. ولذلك، تقرر نقل متابعة فحص الحادثة في جوانبها العملانية والمهنية إلى الجهات المخولة في شرطة إسرائيل، والتي تم تسليمها أيضا الأدلة التي تم جمعها بالكامل".

وردا على إعلان وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة بأنه لن يتم فتح تحقيق لفحص ظروف إطلاق النار ومقتل محمد أبو خلف، يقول المحامي آرام محاميد من مركز "عدالة" إن "الحديث عن حادث آخر تقوم فيه وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة بمهمة إعطاء ضوء أخضر لعنف الشرطة، والتي في هذه الحالة من الواضح أن إصبعها كان خفيفا جدا على الزناد. ويتضح من الشريط المصور أن إطلاق النيران الفتاكة قد نفذ باتجاه جسد أبو خلف بينما كان ممددا على الأرض، ولم يشكل أي خطر على حياة أحد، ولذلك نحن نعتقد أن هناك خرقا خطيرا لتعليمات إطلاق النار. وبالرغم من ذلك، فإن وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة لم تجد من الصواب فتح تحقيق. نحن ندرس الآن إمكانية تقديم استئناف على قرار إغلاق الملف".