عدالة والضمير يلتمسان للمحكمة الإسرائيليّة العليا مطالبين بتشريح جثمان الشهيد معتز عويسات

قدّم مركز عدالة ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أمس الثلاثاء (13.3.2016) التماسًا للمحكمة الإسرائيليّة العليا باسم عائلة الشهيد المقدسي معتز عويسات، يطالبان فيه المحكمة بأن تُتيح لعائلة الشهيد إجراء عمليّة تشريح لجثمان ابنها الذي استشهد عن عمرٍ يناهز 16 عامًا برصاص شرطة الاحتلال يوم 17.10.2015. منذ يوم مقتله، تحتجز شرطة الاحتلال جثمان الفتى رافضةً إجراء عمليّة التشريح، كما ترفض أن تسلّم العائلة الجثمان إلا في حال التزمت بدفنه فورًا، مما يحبط امكانية التشريح لدى طبيبٍ شرعيّ خاص.

من جهته، طالب السيّد أحمد عويسات، والد الشهيد، بأن تحصل العائلة على معلومات موثوقة وصورة كاملة ومُعتمدة حول ملابسات الأحداث التي قُتل ابنه على أثرها. في السابق، طالب السيّد عويسات تعيين قاضٍ محققٍ للتحقيق بمقتل ابنه، لكنّ محكمة الصلح في القدس رفضت هذا الطلب. في مرحلةٍ لاحقة، قدم الوالد طلبًا لفتح تحقيقٍ من قبل وحدة التحقيق مع الشرطة ("ماحاش")، إلا أن الوحدة تمتنع حتى اللحظة عن اتخاذ أي خطوات كما تمتنع عن إجراء تشريحٍ للجثمان. مؤخرًا، طالب الأب بأن تُجري العائلة تشريحًا على حسابها الخاص يساعدها على كشف الحقيقة – لكنّ الشرطة رفضت ذلك قطعًا.

وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة والمحامي محمّد محمود من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أنّ "منع الشرطة إجراء عمليّة التشريح يعزز بشكلٍ بالغٍ الشبهات الجديّة لعبث الشرطة بالأدلّة والوقائع ومجريات التحقيق الأساسيّة." ويُضيف المحاميّان في التماسهما أن "الشرطة هي الجهة التي تطلب عادةً من المحكمة إصدار أوامر تمكّنها من تشريح الجثمان من أجل معرفة الحقيقة. لكنّها في هذه الحالة ترفض التشريح قطعًا، وهو موقف يُثير الشبهات بشكلٍ بالغٍ، إذ أنها تمنع قيام تحقيق ناجعٍ بملابسات قتل المرحوم."

ويذكر الالتماس أن الرواية الوحيدة المعروفة اليوم حول استشهاد الفتى عويسات هي رواية شرطة الاحتلال، وبحسبها فإن المرحوم حاول طعن رجال الشرطة، وردًا على ذلك أطلقوا عليه النار وأردوه قتيلًا – وهي روايةً تفندها العائلة جملةً وتفصيلًا. ويطالب الالتماس باسم العائلة بتشريح الجثمان من أجل الكشف عن حقيقة ما حدث، وقد اعتبر الالتماس "كشف الحقيقة هو جزء لا يتجزّأ من حقّ الميّت وعائلته بالكرامة."

كذلك، يشدد الالتماس على أن رفض الشرطة للتشريح يثير شبهات قويّة لتضاربٍ في المصالح بحيث أن "الجهة التي تمنع تشريح الجثة هي ذاتها الجهة التي تتجه نحوها الشبهات لضلوعها بقتل الفتى." وعليه، طالب الالتماس بأن تسمح الشرطة للعائلة باستلام جثمان ابنها وإجراء عمليّة تشريح بشكل خاص.