المصادقة على مخطط "الحديقة الوطنيّة" في القدس: مصادرة أراضي العيساويّة لاسترضاء اليمين المتطرف

صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، نهاية الأسبوع المنصرم، على المخطط الإسرائيلي الجديد الذي يصادر 732 دونمًا من قريتيّ الطور والعيساويّة لبناء "حديقة وطنيّة"، حيث رفضت اللجنة الاعتراض الذي قدّمه مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس.

هذا وقد كشفت الصحف الإسرائيليّة أن "اللجنة تلقّت تعليمات عُليا من جهات سياسيّة للمصادقة على المخطط. وقد طلبت هذه الجهات أن تتم جلسة اللجنة للمصادقة على المخطط بالسرعة القصوى، بما يتناقض مع المتعارف عليه. كذلك تلقّت اللجنة تعليمات لمواصلة الاجتماعات المراثونيّة بهدف المصادقة على مخطط الحديقة الوطنيّة." وأضافت الصحف الإسرائيليّة أن "المصادقة على المخطط قُدّمت كتعويض من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأحزاب اليمين بعد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين."

المحاميّة سهاد بشارة، مديرة وحدة الأرض والتخطيط في مركز عدالة أكدت على أن "ما أكدته الصحافة الإسرائيليّة يثبت ادعاءنا بأن المخطط هو مخطط سياسي، وأنه يهدف لمصادرة الأراضي ومنع تطوير القريتين، إلى جانب قطع التواصل الجغرافي بين الأحياء والقرى الفلسطينيّة لصالح تعزيز مستوطنات الضفّة وربطها بالقدس."

هذا وأكد الاعتراض الذي قدمته المؤسسات الحقوقيّة ورفضته اللجنة على أن "المخطط هي أراض فلسطينية محتلّة منذ العام 1967، وعليه فإن المخطط يتناقض كليًا مع القانون الإنساني الدولي والذي يمنع إحداث تغييرات جوهريّة على الأراضي المحتلة، كما أنه يشكّل " مسًا خطيرًا بحق السكّان الفلسطينيين في المنطق بالتملّك والكرامة، وكذلك يمس بحقّهم في تطوير محيطهم وتصادر مواردهم الحيويّة للتطوير التخطيطي والاقتصادي، حيث تشير المعطيات إلى حاجة بلدة الطور حتى العام 2030، إلى أكثر من 1700 دونمًا إضافيًا، بينما تحتاج بلدة العيساويّة حتى ذلك العام أكثر من 1100 دونمًا إضافيًا على مساحتها الحاليّة."