مركز "عدالة" ومؤسسة الضمير يقدمان استئنافا على قرار وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة إغلاق ملف التحقيق في مقتل أحمد أبو شعبان

قدم مركز "عدالة"، بالشراكة مع مؤسسة الضمير, بتاريخ 27/07/2016، استئنافا باسم والدي المرحوم أحمد أبو شعبان، ضد قرار وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) إغلاق ملف التحقيق في ظروف مقتل ابنهما بذريعة عدم وجود مخالفة.

وكان أحمد أبو شعبان قد أطلقت عليه النار من قبل قوات الشرطة، أثناء مكوثه في منطقة المحطة المركزية في القدس، يوم الأربعاء الموافق 14/10/2015. وبحسب تقارير الشرطة، التي تنفيها عائلة المرحوم، فإنه تعرّض لإطلاق النار بعد أن اشتبه به بأنه طعن امرأة بالقرب من المكان. ويظهر شريط فيديو يوثق عملية قتل أبو شعبان و قد أطلقت عليه النار بعد أن طرح أرضا، بدون أن يشكل أي خطر على أحد، حيث وقف شرطي بالقرب منه، وأطلق عليه النار عدة مرات مما ادى الى وفاته .

ويقول المحامي آرام محاميد في الاستئناف إن معالجة وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة للملف المشار إليه تشوبها قصورات جدية في عملية التحقيق. فقد أعلنت الوحدة بداية أن الملف قد أغلق بذريعة "عدم توفر حقائق تشير إلى ارتكاب مخالفة جنائية من قبل الشرطة في الحادث"، وبعد ذلك تبين أنه لم تجر أية عملية تحقيق. وردا على طلب مركز "عدالة" الحصول على مواد التحقيق في الملف، من أجل دراسة إمكانية تقديم استئناف ضد إغلاقه، قالت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة إنه "لا يوجد أي مواد في الملف باستثناء الشكوى التي قدمت للوحدة من قبل مركز عدالة".

وفي هذا السياق، أشار المحامي محاميد إلى أنه "بالرغم من التوثيق المرئي الواضح بشأن المرحوم، فإن محققي وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة لم يقوموا بأية عملية تحقيق في الملف، على الرغم من حقيقة وجود عدة أسئلة بقيت بدون إجابات كافية. فعلى سبيل المثال، لم تجد وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة من الصواب طلب تشريح جثة المرحوم، أو إجراء فحص خارجي للجثة، أو إجراء عملية تصوير "C.T"، أو استجواب أفراد الشرطة الذي شاركوا في الحادث، أو فحص تقارير عمل أفراد الشرطة، وغير ذلك. كما من المستغرب أيضا القرار بعدم جمع أدلة ضرورية من عابري سبيل ومواطنين تواجدوا في مكان الحادث. وتبين أن الشرطة التي يفترض أن تجمع الأدلة لم تقم بذلك، في حين أن وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، بدورها، لم تجد من الصواب أن تصلح هذا الخلل، رغم الفائدة الكبيرة التي يمكن تظهر من خلال إجراء عملية تحقيق أساسية".

علاوة على ذلك، أشار المحامي محاميد إلى أن هناك شبهات قوية، لم تقم وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة بفحصها، بموجبها فإن إطلاق النار في هذه الحالة قد نفذ خلافا لتعليمات إطلاق النار: "ظروف إطلاق النار، كما فصلت أعلاه، لا تشير إلى أن المرحوم قد شكل خطراً حقيقياً على حياة أي من أفراد عناصر الأمن أو آخرين أثناء إطلاق النار. كما أن حقيقة إطلاق عدة رصاصات على المرحوم أثناء انبطاحه على الأرض، تشير إلى عملية إطلاق نار بدون سبب مشروع. وفي هذه الحالة فقد كان أمام أفراد الشرطة إمكانيات أخرى يلزمهم القانون باتخاذها، ويفترض أن يتخذها أي شرطي في ظروف مشابهة، بحيث يمكن تجنب هذه النتائج المؤسفة، في أقل تقدير، لهذه الحالة. يجدر التأكيد مرة أخرى على أنه لم يكن هناك أي سبب، ولا بأي شكل من الأشكال، لاستخدام قوة فتاكة مثلما حصل فعلا".

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، يطالب الاستئناف  بفتح تحقيق بشكل موضوعي ومستقل وسريع ومجد.