الحكومة الإسرائيليّة تلتزم أمام المحكمة العليا بتحرير جثامين الشهداء خلال فترةٍ وجيزة

أعلن ممثلو الحكومة الإسرائيليّة صباح اليوم، الخميس 5.5.2016، عن نيّة إسرائيل تحرير جثامين الشهداء خلال "فترة وجيزة"، وذلك في جلسة المحكمة العليا التي عُقدت للبتّ في التماس مركز عدالة ومؤسسة الضمير من أجل تحرير جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزين لدى شرطة الاحتلال الإسرائيليّ. خلال جلسة المحكمة، نوّه ممثلو الحكومة والقضاة إلى أخذ شهر رمضان بعين الاعتبار ومحاولة تحرير الجثامين قبل بدايته، واستعجال تحرير جثامين الشهداء التي لم تُحرر رغم توقيع الاتفاقيّات مع العائلات سابقًا. رغم ذلك، لم تفرض المحكمة العليا على الحكومة الإسرائيليّة جدولًا زمنيًا لتحرير الجثامين كما لم تُلزمها بأي شروطٍ أخرى. وقد مثّل عائلات الشهداء المحامي محمّد محمود من مؤسسة الضمير والمحاميّة سهاد بشارة والمحامي نديم شحادة من مركز عدالة.

وعقّب محامو مركز عدالة ومؤسسة الضمير على التزام ممثلي الحكومة بأنه "إعلان إيجابيّ نأمل تحقيقه بالفعل وبأقصر فترة زمنيّة ممكنة. في الوقت ذاته، تؤكد التجربة حتّى الآن على إمعان إسرائيل في المماطلة والتهرّب من التزاماتها ومسؤوليّاتها. وعليه، سيتابع طاقم المحامين الخطوات الإسرائيليّة خلال الأيام والأسابيع القريبة ونُبقي إمكانيّة العودة إلى المحكمة مطروحة أمامنا." 

في التماسهم، شدّد محامو مركز عدالة ومؤسسة الضمير على أن احتجاز جثامين الشهداء يشكّل خطوة سياسيّة لا تمت للقانون بصلة، وهي تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستوريّة للشهداء وعائلاتهم من اعتبارات سياسيّة عامّة، مؤكدين على أنّ " حق كل إنسان بالدفن الفوريّ وبشكلٍ لائق يحفظ كرامته هو جزء لا يتجزأ من حقه بالكرامة التي تضمن كرامة الإنسان بعد وفاته أيضًا." كذلك أكّد الملتمسون عدم وجود أي بند في القانون "يمنح الشرطة صلاحية احتجاز الجثامين بهذه الظروف. وليس من الصدفة أن الشرطة لم تشر في ردودها إلى أي تشريع قضائيّ يخوّلها باحتجاز الجثامين."