مركز عدالة يطالب بتسليم جثامين الشهداء المقدسيين لذويهم

توجه مركز عدالة يوم الخميس، 12.11.2015، برسالة عاجلة للمستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة ولوزير الأمن الداخليّ، يطالب فيها بتسليم عائلات الشهداء في القدس جثامين أبناءهم الذين استشهدوا منذ بدء الأحداث الأخيرة. وتحتجز الشرطة الإسرائيليّة 11 جثةً لشهداء مقدسيين قتلوا برصاص الاحتلال مانعةً بذلك إقامة مراسيم التشييع والعزاء. وتدّعي شرطة الاحتلال بأن قرار احتجاز الجثامين هو قرار قد تمّ اتخاذه على المستوى السياسيّ وذلك بهدف ردع الفلسطينيين.

وجاء في الرسالة التي بعث بها المحامي نديم شحادة من مركز عدالة أنّ "استخدام جثامين القتلى كوسيلة للتأثير على الرأي العام الفلسطينيّ هو مسّ خطير ومطلق بكرامة الميّت وكرامة عائلته وهو انتهاك صارخ للقانون، كما أنه لا يستند إلى أي صلاحيّات يقرّها القانون بهذا الشكل."

كذلك، ذكرت الرسالة أن المحكمة العليا كانت في السابق قد ألغت أوامر اعتقال إداريّة صدرت بحق مواطنين لبنانيين بهدف استخدامهم للمساومة في عمليّات تبادل الأسرى والمفقودين، واعتبرت الاعتقال مسًا بحقوقهم من أجل اعتبارات سياسيّة عامّة وغير موضوعيّة.  

كذلك أكّد المحامي نديم شحادة في رسالته أن المحكمة العليا أقرّت في السابق بأن "إيجاد الجثث، التعرف عليها، ودفنها هي عمليّة إنسانيّة غاية في الأهميّة. وهي مشتقّة من قيم كرامة الميّت"، أما في وثيقة جينيف فتُلزم أطراف الصراع بدفن جثمان كل قتيل بحسب الظروف الموضوعيّة.