مركز "عدالة" يمثل أربع نساء شاركن في الأسطول الإنساني إلى قطاع غزة

مثل مركز "عدالة" في المحكمة 4 نساء من بين 13 امرأة تم اعتقالهن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي بتاريخ 05/10/2016، في أعقاب مشاركتهن في الأسطول الإنساني إلى قطاع غزة. وكان قد تم تحويل الناشطات، بعد سيطرة الجيش على السفينة "زيتونة"، إلى سجن إسرائيلي.

ومثل مركز عدالة أربع ناشطات من النساء، وهن: آن رايت وهي ضابطة كبيرة سابقا في الجيش الأميركي ودبلوماسية أميركية؛ مرما ديفيدسون وهي عضو برلمان في نيوزيلاند، وساندرا بريلرو وهي مصورة ومواطنة إسبانية، ومريد مكغوير الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1976 وهي مواطنة إيرلندية. ووقعت المعتقلات الأربع على موافقتهن على إعادتهن ثانية إلى بلادهن.

وخلال المداولات في المحكمة، شددتا المحامية سهاد بشارة والمحامية منى حداد من مركز عدالة أن:

- المعتقلات كن في أوج أسطول إنساني إلى قطاع غزة انطلاقا من هدف التعبير عن تماثلهن مع سكان قطاع غزة؛

- الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة هو غير قانوني، ويشكل خرقا للقانون الدولي؛

- اعتقال الناشطات هو غير قانوني، ولا يوجد صلاحية للمحكمة للتداول بشأنهن، حيث أن الناشطات لسن "ماكثات بشكل غير قانوني"، بموجب القانون الإسرائيلي، وإنما جلبن بالقوة إلى إسرائيل من قبل الجيش الإسرائيلي؛

- سيطرة سلاح البحرية الإسرائيلي على السفينة كانت على بعد 50 كيلومترا من قطاع غزة. وبحسب أمر وزير الأمن الإسرائيلي من العام 2009، الذي يعارضه مركز عدالة، فإن الحصار الإسرائيلي يسري على المساحة البحرية التي تقع على بعد 30 كيلومترا من شواطئ قطاع غزة.

وردا على ادعاءات مركز "عدالة"، جاء في قرار المحكمة أن "الادعاءات التي طرحتها ممثلة المحتجزات هي ادعاءات ثقيلة الوزن، ولكن غالبيتها يجب ألا يتم توضيحها في هذه الهيئة القضائية... بودي التطرق إلى الادعاء بأن المحتجزات قد جلبن إلى إسرائيل خلافا لرغبتهن، ولذلك لا يمكن النظر إليهن كماكثات بشكل غير قانوني. من الممكن، وتكون بذلك ممثلة المحتجزات على حق بأن من جلب غصبا عنه إلى إسرائيل من قبل السلطات نفسها لا يدخل ضمن التصنيف "ماكث بشكل غير قانوني" بحسب قانون الدخول إلى إسرائيل. ولكن، ومع ذلك، فإن صاحب الصلاحية في وزارة الداخلية قد قرر إصدار أمر إبعاد ضد المحتجزات. وإن إصدار أمر الإبعاد هو قرار إداري لوزارة الداخلية التي لا تدخل الرقابة عليها ضمن صلاحيات المحكمة". ولذلك قررت المحكمة استمرار احتجاز المعتقلات في المعتقل من قبل إسرائيل إلى حين نقلهن إلى المطار.

يذكر أن سفينة الناشطات التي كان يفترض أن تصل إلى قطاع غزة هي جزء من ائتلاف واسع يهدف إلى زيادة الوعي بشأن نضال النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر ضد الاحتلال الإسرائيلي.