تقرير تيركل: تحليل أولي

 

 

 

 

تقرير لجنة تيركل، الذي يحتوي على أدلة وتوصيات هامة، قد يصبح رسالة ميتة في حال لم يعمل المجتمع الدولي على ضمان أن يقود هذا التقرير في المساهمه بتحقيق المساءلة بالنسبة لخروقات القانون الدولي من قبل اسرائيل وتحقيق العدالة مع ضحاياها.

 

 

 

 

 

في 6 شباط 2013 نشرت لجنة تيركيل التي عينتها حكومة إسرائيل الجزء الثاني من تقريرها. ويفحص هذا التقرير مدى ملائمة التحقيقات التي تجريها إسرائيل في الادعاءات لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي مع معايير القانون الدولي. وكانت الإجابة بالاقرار مدوية. ومع ذلك، فإن اللجنة تورد ليس أقل من 18 توصية مفصلة لتحسين جهاز التحقيق الإسرائيلي.

 

 

 

 

 

عدالة، اللجنة الشعبيه لمناهضة التعذيب في إسرائيل وجمعية أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل، يطالبون الحكومة الإسرائيلية بتبني وتطبيق هذه التوصيات، ويحثوا المجتمع الدولي على مطالبة إسرائيل بالالتزام بشكل صارم بالمعايير الدولية بخصوص التحقيقات في شبهات حول انتهاكات قانون حقوق الانسان الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

 

 

 

 

كُلفت لجنة تيركل، التي عينت في حزيران 2010، بفحص قانونية الحصار البري والبحري لقطاع غزة، وقانونية سيطرة سلاح البحرية الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات لغزة في أيار 2012. وقد أسفر الهجوم الاسرائيلي  عن مقتل 9 نشطاء أتراك، الكثير من الجرحى واعتقال مشاركين آخرين في الأسطول. الأمر الثاني والأوسع الذي كلفت الجنة بفحصه، هو فيما إذا كانت التحقيقات الإسرائيلية في الشكاوى حول جرائم حرب والانتهاكات للقانون الدولي تتماشى مع معايير القانون الدولي.

 

 

 

 

 

الموضوع الأخير الذي أوكل للجنة، جاء على خلفية للانتقادات الحادة والمتزايدة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وأفراد وهيئات معينة من قبل الأمم المتحدة، للشكل الذي تحقق به إسرائيل في شبهات لانتهاك قواتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويفحص الجزء الثاني من تقرير لجنة تيركل، الذي يمتد على أكثر من 400 صفحة، كيف يقوم الجيش الإسرائيلي، الشرطة، وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، التي تتولى التحقيق مع الأشخاص المشتبهين بتهم أمنية، بفحص شكاوى من قبل مدنيين ضد هذه المؤسسات.

 

 

 

 

 

 

 

 

بينما وجدت اللجنة أن جهاز التحقيقات الإسرائيلي يتماشى مع المعايير الدولية، بالواقع، تظهر استخلاصاتها العينية وتوصياتها صورة مختلفة جدًا. ما أستنتجته اللجنة بالنسبة لإخفاقات إسرائيل، بالتحقيق في شكاوى حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان – كاستهداف المدنيين، والغارات العشوائية على المدنيين، استخدام الدروع البشرية، التدمير الواسع للبيوت والبنى التحتية، التعذيب، المعاملة غير الانسانيه للمعتقلين، اعتقالات غير قانونية للفلسطينيين، الاستخدام المفرط والمؤذ للاعتقالات الإدارية، عنف المستوطنين وقضايا أخرى، يشكل لائحة اتهام ومناشدة غير منحازه (من وجهة النظر الإسرائيلية الرسمية) لاتخاذ خطوات عملية. بغض النظر عن منطلقاتها، مجرد أن وضعت اللجنة هذه التوصيات ال 18، فهي عمليًا تثبت صحة الانتقادات التي توجهها مؤسسات حقوق الإنسان لإسرائيل في هذا الصدد منذ سنوات، ولذا نحن نطالب إسرائيل بتطبيق هذه التوصيات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتشمل توصيات اللجنة:

 

 

 

 

 

• سن قوانين تحظر جميع الجرائم المحظورة بحسب القانون الدولي والتي لا يتطرق إليها القانون الجنائي الإسرائيلي، على سبيل المثال، الحظر المطلق على التعذيب والمعاملة اللا-إنسانية والمهينة

 

 

 

 

 

• سن قوانين لفرض مسؤولية جنائية مباشرة على ضباط الجيش والمستوى السياسي في حال عدم اتخاذهم لكافة التدابير اللازمة لمنع من يعمل بإمرتهم من ارتكاب جرائم

 

 

 

 

 

• نقل المسؤولية على فحص شكاوى الأشخاص الخاضعين للتحقيق من الشاباك إلى قسم التحقيقات مع رجال الشرطة في وزارة القضاء

 

 

 

 

 

• تسجيل فيدو كامل لتحقيقات الشاباك وفقًا لتعليمات يقرها المستشار القضائي للحكومة بالتعاون مع رئيس الشاباك

 

 

 

 

 

• تقوية مكانة واستقلالية المدعي العسكري العام بسبب الدور المزدوج الذي يقوم به المستشار القضائي العسكري العام

 

 

 

 

 

• إقرار وتطبيق إجراءات للإبلاغ والتقرير، بما في ذلك، توثيق الوضع القائم في ساحة الحدث، جمع وتخزين الادله, الأغراض والمستندات التي قد تفيد في عملية الفحص والتحقيق

 

 

 

 

 

• إقرار وتطبيق إجراءات توثيق صارمة لجميع عمليات الفحص والتحقيق في الملف، وجميع القرارات التي تتخذ، وخصوصًا تلك المتعلقة بتحقيقات بشبهات لانتهاك القانون الدولي الإنساني

 

 

 

 

 

• إقامة جهاز تقصي حقائق، وتعيين طاقم خاص يقدم الاستشارة الأولية للمستشار القضائي العسكري فيما إذا يتوجب فتح تحقيق أم لا

 

 

 

 

 

• إقرار جدول زمني من عدة أسابيع لاتخاذ قرار فيما إذا يجب الفتح بتحقيق في قضية ما، وتحديد مدة زمنية قصوى بين اتخاذ قرار بالبدء بتحقيق والقرار باتخاذ خطوات قانونية أو تأديبية ضد المتورطين بالقضية أو بإغلاق الملف.

 

 

 

 

 

• إلزام المستشار القضائي العسكري أن يبرر قراره بعدم الفتح تحقيق وتطبيق الترتيبات الواردة في قانون حقوق ضحايا الجرائم 2001، المتعلقة بالحصول على معلومات عن إجراءات جنائية للأشخاص المتضررين من عمليات فرض القانون التي تقوم بها قوى الأمن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورغم أن المنظمات الثلاث الموقعة على هذا البيان تؤيد توصيات التقرير الذي يشكل بحث معمق، تشير إلى أن اللجنة فقدت من موضوعيتها بسبب تمسكها بهدفها الواضح - أن تحمي الإسرائيليين المشتبهين بارتكاب جرائم حرب ومخالفة لقوانين الحرب من الملاحقة القضائية في الخارج. بينما يصف التقرير عيوب جهاز التحقيقات بالتفصيل، فمن ناحية أخرى يستخلص معدو التقرير أن جهاز التحقيقات الإسرائيلي الحالي يتماشى مع معايير القانون الدولي، الأمر الذي يبدو كمحاولة لتوفير حصانة لإسرائيل عن الأعمال التي قامت بها بالماضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

الأمر الآخر المثير للقلق هو أن توصيات اللجنة غير ملزمة من الناحية القانونية، وليس هنالك واجب قانوني من جانب الحكومة الإسرائيلية لتبنى التوصيات. وكلجان كثير أخرى ولجان تحقيق عينت من قبل الحكومة في إسرائيل، قد تبقى توصياتها حبر على ورق لسنوات طويلة. العقبات الأساسية التي منعت إسرائيل من إجراء تحقيق ناجع واتخاذ إجراءات جنائية بما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين، كانت دائمًا متعلقة بعدم وجود الإرادة السياسية لذلك، وليس بنقص في القدرات المهنية أو الكفاءات والمعرفة.

 

 

 

 

 

إذا ما اتبعت توصيات التقرير، فإنها ستشكل أساسًا لإدخال إصلاحات جدية في عملية التحقيقات المحلية وفي جهاز العدل المحلي بكل ما يتعلق بالتعامل مع شبهات لارتكاب جرائم حرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالات احتلال ونزاعات مسلحه. إذا كانت الغايه من التقرر هي الهدف الأسمى وهي المساءلة والعدالة والحد من الإفلات من العقاب، على المجتمع الدولي أن يقيم آليات واضحة لضمان قيام إسرائيل بتحقيقات محلية ملائمة، الأمر الذي سلب من الفلسطينيين ضحايا الانتهاكات من حقهم في تحقيق العداله لسنوات طويلة، وإلا فمن الارجح استمرار المحاولات لتفعيل آليات العدالة الدولية.

 

 

 

 

 

هذا الائتلاف:

 

 

يدعم اعتماد توصيات التقرير من قبل إسرائيل

 

 

يلفت انتباه المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي أن سجل إسرائيل في مجال تطبيق توصيات لجان التحقيق هو ضعيف جدًا.

 

 

يستأنف للمجتمع الدولي بالتدقيق في الرقابة وعدم التخلي عن مطلبها من إسرائيل أن تتماثل مع قانون حقوق الانسان الدولي والقانون الإنساني الدولي وأن تطالب إسرائيل بتطبيق توصيات تقرير تيركل.