بعد تحرير جميع الأسرى من مشاركي أسطول الحرية وتهجيرهم: المحكمة العليا ترفض الالتماس المطالب بتزويد عائلات ضحايا سفينة الحرية بالمعلومات عن وضع الجرحى والمعتقلين
رفضت المحكمة العليا في قرارها الذي أصدرته مساء أمس الأربعاء 03.06.2010 الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" واللجنة العامة ضد التعذيب وأطباء لحقوق الإنسان يوم الاثنين، 31.5.2010، لإلزام وزير الدفاع والنائب العسكري الرئيسي ومصلحة السجون وشرطة إسرائيل وسلطة الهجرة بتزويد عائلات الضحايا من بين المشاركين في أسطول الحرية بالمعلومات وحتلنة عائلات الجرحى حول أوضاعهم الصحية ودرجة إصابتهم.
وقد ذكرت المحكمة في قرارها أنه بعد البلاغ الذي قدمته النيابة لمركز "عدالة" وبعد أن تم إطلاق سراح المشاركين في الأسطول بما فيهم الجرحى ونقلهم خارج إسرائيل ونقل جثث القتلى إلى تركيا لم تعد هنالك حاجة إلى الكشف عن المعلومات المطلوبة، وبناءً عليه تم رفض الالتماس.
وكان كلٍ من مركز "عدالة" و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" و"منظمة أطباء لحقوق الإنسان"، قد قدموا التماساً للمحكمة العليا بواسطة المحامية اورنا كوهين من "عدالة" لإلزام وزير الدفاع والنائب العسكري الرئيسي ومصلحة السجون وشرطة إسرائيل وسلطة الهجرة بتزويد عائلات الضحايا من بين المشاركين في أسطول الحرية بالمعلومات وحتلنة عائلات الجرحى حول أوضاعهم الصحية ودرجة إصابتهم. كذلك طالب الملتمسون بإعلام عائلات المعتقلين حول الوضعية القانونية لكل منهم ومكان احتجازهم والسماح للمحامين بلقائهم بشكل فوري.
وادعى الملتمسون في التماسهم بان رفض المسؤولون الإفصاح عن مكان احتجاز ركاب الأسطول يناقض حق المعتقلين باستشارة محامي وحقهم في إعلام عائلاتهم حول حالتهم الجسدية والصحية.
وجاء في الالتماس: "إن رفض المسؤولين إعلام الملتمسين بمكان احتجاز مسافري الأسطول يناقض واجبهم القانوني بالإعلام عن مكان تواجد المعتقل. هذا الواجب هو جزء من حق كرامة الإنسان ويشكّل حق أساسي دستوري وملزم وفقاً للمعاهدات الدولية". 01.06.2010، بعد جلسة مطولة استمرت 9 ساعات، بتمديد اعتقالهم لمدة أسبوع كامل.
مستندات قانونية:
