المحكمة العليا تقبل التماس عدالة المطالب بتسريح جثامين المتوفين في حادث الأقصى لذويهم.

قبلت المحكمة العليا يوم الثلاثاء 25.7.17 التماس عدالة وعائلات المتوفيين بأحداث الأقصى الجمعة 14.7.17 المطالب بتسريح جثامين الشبان محمد أحمد مفضي (19)، محمد حامد جبارين (19) ومحمد احمد موسى جبارين (29). قررت العليا في سابقة قانونية أن الشرطة لا تملك أي صلاحية تخولها احتجاز الجثامين وذلك لعدم وجود تشريع واضح يخولها فعل ذلك ولأن القضية تخرق بوضوح حقوقا أساسية. بناءً على ذلك، أصدرت العليا قرارا يُلزم الشرطة تسريح الجثامين خلال 30 ساعة من لحظة اتخاذ القرار. في قرارها، فصَلت المحكمة بين قضية تحرير الجثامين وبين قضية تشييع الجثامين، بحيث قررت أن باستطاعة الشرطة وضع شروط تتعلق بظروف تشييع الجثامين بعد تحريرهم بدون شروط.

في قرارها كتبت المحكمة أنه:" سيتم قبول الالتماس المطالب بتسريح الجثامين وذلك لان الدولة لم تستطع الإشارة من خلال ادعائها الى مصدر الصلاحية التي يخولها احتجاز الجثامين كشرط للموافقة على مسار الجنازة".

بالإضافة الى ذلك، رفضت العليا ادعاء الدولة والذي بحسبه يتم اعتبار وضع شروط على إجراءات تسريح الجثامين قانونيا حسب بند يرد في أوامر شرطة اسرائيل. بحسب هذا البند يحق لكل شرطي القيام:" بأي اجراء حيوي" للحفاظ على الأمن العام.  قرر القضاة من جهتهم أن:" موقف الشرطة لا يتفق بأي شكل من الأشكال مع مبدأ المطالبة بتخويل قانوني صريح لاحتجاز الجثامين، كونه يخرق بشكل مباشر حقوقا أساسية، على رأسها كرامة الانسان".

صرح محمد بسام بعد اتخاذ القرار من قبل المحكمة أن:" هذه السابقة القانونية تثبت بشكل واضح أن الشرطة لا تملك أي صلاحية لاحتجاز جثامين المتوفيين، كما ويحظر عليها استعمال الجثامين كورقة مساومة لأي هدفٍ كان حتى لو اعتبرته الشرطة هدفا شرعيا. وأضاف محمد بسام، كلنا أمل أن يضع هذا القرار حدا لسياسة الشرطة المتبعة بهذه القضايا والتي تتضمن خرقا جسيما لحقوق الانسان الأساسية بالذات في شرقي القدس.

تم تقديم هذا الالتماس من قبل المحاميين التالية أسماؤهم: المحامي حسن جبارين، محمد بسام وفادي خوري.

** تم تشيع جثامين الشبان من أم الفحم فجر يوم الخميس الموافق 27.7.17 الى مثواهم الأخير في أم الفحم.