المحكمة العليا ترفض التماس مركز عدالة بتحرير جثمان الشهيد أحمد عريقات بقرار قاضيين ضد قاضي واحد

أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء الموافق 18.8.2021رفض تحرير جثمان والذي استشهد في تاريخ 23.6.2020 عقب إطلاق النار صوبه من قبل قوات الاحتلال.

لقراءة الالتماس باللغة العبرية

تشكلت هيئة القضاة من ثلاثة وهم, القاضي "نيل هندل" والقاضي "دفيد مينتس" والقاضي "يتسحاق عميت". وقد عارض القاضي عميت قرار الأغلبية مصوغًا اعتراضه: "بأن احتجاز الجثمان منذ البداية لم يكن احتجازًا قانونيًا ولم أقتنع بالمواد السرية التي قدمتها الدولة". وعلل بأن احتجاز الجثمان لمدة الستة شهور الأولى لم يستند على أي قرار حكومي يمكّن من حجز جثمان فلسطيني لا ينتمي الى أي فصيل.

أما أغلبية القضاة هندل ومينتس, عللوا بأن القرار الحكومي الذي أعطي بعد ستة شهور       من الاحتجاز, والذي يخول سلطات الأمن احتجاز أي جثمان وفقًا لاعتباراتهم الأمنية يشرعن قانونية الاحتجاز. وأضافوا بأنه يحق لعائلة الشهيد احمد عريقات تقديم اعتراضًا جديدًا ضد احتجاز جثمانه بعد ستة شهور من اليوم.

لقراءة القرار باللغة العبرية

وعقب مركز عدالة على هذا القرار: " ان احتجاز عشرات جثامين الشهداء من قبل جيش الاحتلال يتضارب مع القانون الدولي وعلى رأسه المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان، ولذا احتجاز جثامين الشهداء تُعتبر جريمة حرب وفقًا لمعاهدة روما. وأن قرارات المحكمة العليا التي تشرعن احتجاز الجثمانين قد تكون جزءًا من مداولات المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" ضد جرائم الحرب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية".