في أعقاب التماس مركز عدالة للمحكمة العليا مطالبا اصدار أمر بتسريح الجثامين، العليا تقرر البت بالالتماس الاحد 23.7.17 الساعة الرابعة.

توجه مركز عدالة اليوم الخميس 20.7.17 للمحكمة العليا مطالبا إياها بإصدار أمر فوري للشرطة بتسريح جثامين قتلى أحداث الأقصى التالية أسماؤهم: محمد أحمد مفضي (19)، محمد حامد جبارين (19) ومحمد احمد موسى جبارين (29). كما وطالب مركز عدالة أيضا وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش" تشريح جثمان كل من محمد أحمد مفضي ومحمد حامد جبارين من أجل الوقوف على ظروف وفاتهم.

كتب المحامي محمد بسام من مركز عدالة بالتماسه للمحكمة العليا: "أن احتجاز الجثامين بدلا من تسريحها الفوري يتم دون صلاحية قانونية، حيث لا توجد تعليمات قانونية تخول الشرطة احتجاز الجثامين". بالإضافة الى ذلك، ادعى المحامي بسام أن احتجاز الجثامين يمس بالحقوق الدستورية للمتوفيين وذويهم. وتابع قائلا:" أن تعامل الشرطة مع هذه القضية ما هو الا خرق واضح لحق المتوفيين وذويهم بالكرامة، حيث يحق لكل انسان أن يحظى بدفن عاجل، كريم ومناسب لأن حق الكرامة ساري المفعول بالحياة وعند الموت أيضا.

بالإضافة الى ما ذكر أعلاه، صرح مركز عدالة من خلال التماسه أن على وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" تشريح جثامين كل من المتوفيين محمد أحمد مفضي ومحمد حامد جبارين. وجاء بالالتماس:" ان رفض اجراء تشريح جثامين المتوفيين يمنع من ذويهم الاطلاع على أسباب وظروف إطلاق النار التي أدت الى وفاتهم. ردا على تبرير الشرطة أن إطلاق النار على المتوفيين كان ضروريا كونهم شكلوا خطرا مباشرا ابان الحادثة، نؤكد ونوضح ان هذا التبرير، وبغض النظر من مصداقيته او عدمه، يتنافى مع حق ذوي المتوفيين بتشريح جثامين أبنائهم من أجل الوقوف على ملابسات الحادثة.

ذكر التماس عدالة أيضا ان رد ضباط رفيعي المستوى من الشرطة على توجهات رئيس بلدية ام الفحم الشيخ خالد حمدان بشأن تسريح جثامين المتوفيين، كان أن الشرطة لا تعارض تسريح الجثامين وأن القرار بيد القيادة السياسية.

على ضوء ما ذكر أعلاه، طالب مركز عدالة المحكمة العليا أن تأمر وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" تشريح جثامين كل من محمد أحمد مفضي ومحمد حامد جبارين، بالإضافة الى أمر شرطة إسرائيل تسريح جثامين المتوفيين الثلاثة من أجل دفنهم بشكل لائق.