بيانات صحافيّة

عدالة: "هذه العنصريّة نتيجة مباشرة لقرارات الحكومة، الكنيست والمحكمة العليا"

توجّهات الأسرى تعرض صورةً قاسية لمعاناتهم البرد القارس في زنازينهم، إذ أن مصلحة السجون لا توفّر لهم ملابس دافئة، بطّانيّات، أو أي إمكانيّة لإدخال وسائل التدفئة

عدالة: احتجاز الجثامين ومنع دفنهم الفوريّ يتناقض مع القانون الإسرائيليّ والقانون الدوليّ الإنسانيّ

لقانون غير دستوريّ ويهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القدس، المدينة التي وُلدوا فيها. رغم أنّ سحب الإقامة الدائمة مرهونة بمسٍ خطير في الحقوق الأساسيّة

نقل الأسرى لا زال تحت ظروف خطيرة تنتهك حقوق الأساس الدستوريّة للأسرى. لا زال الأسرى يعانون من ساعات سفر طويلة ومضنية وظروف نقلٍ شنيعة، يضطرون خلالها للجلوس على كراسي حديديّة دون ظهر، دون طعام او شراب وحتّى دون إمكانيّة...

موقف المستشار القضائيّ يُلغي بشكل مطلق الحماية التي يوفّرها القانون الدوليّ الإنسانيّ لحقوق الملكيّة للسكّان المحميين في المناطق المحتلّة.

عدم تنفيذ قرار المحكمة بعد التزام السلطات يشكّل تحقيرًا للمحكمة واستخفافًا بها، وهو دليل على تقصّد السلطات عدم توفير السفريّات لأطفال الملتمسين

المُعالَج وعائلته موجودون في محل ضعفٍ بالعلاقة مع المستشفى، إذ أنّهم مضطرّون لتلقّي العلاج وليس أمامهم أي خيار أو بديل عن هذه الخدمات الصحيّة. لذلك فإن هذه السياسة تُشكّل إجبارًا مرفوضًا وابتزازًا لهم.

القانون لا يُعطي الوزارة أي صلاحيّة لرفض أو قبول قرار البلديّة بشأن تسمية الشوارع.

المحكمة العليا تبنّت موقف وزارة الصحّة بنقل الخدمات إلى قرية إبطن، رغم انعدام المواصلات العامّة من وإلى قرية رأس علي وعدم قدرة النساء والأطفال الوصول إلى المركز

منظمات حقوقيّة فلسطينيّة: "المحكمة تعزز أبشع سياسات الاحتلال"

تنظر المحكمة العليا بهيئة قضائيّة مكوّنة من 9 قضاة ترأسها رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حايوت،ـ في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة، "هاموكيد" للدفاع عن حقوق الفرد، مؤسسة الضمير، والحركة العالميّة للدفاع عن...

من نافل القول أن الأضرار التي تتسبب بها السلطات للأطفال البدو في هذا السن المبكر هي أضرار جسيمة، إذ أن النتيجة المباشرة لخرق هذه الالتزامات هي غياب الأطفال عن أطرهم التربويّة.

وزيرة القضاء الإسرائيليّ ترى بالقانون وسيلة لتعزيز رؤيتها السياسيّة، وبحسب هذه الرؤية فإن العرب هم العدو لكونهم عربًا، وأنها تعمل لتجذير استبداد الأغلبيّة اليهوديّة.

منظّمات حقوقيّة تقدّم اعتراضها على مذكرة قانون الدخول إلى إسرائيل

"حق كل إنسان متوف بالدفن السريع والمُحترم والملائم هو جزء لا يتجزّأ من الحق بالكرامة، إذ أن كرامة الإنسان ليست كرامته أثناء حياته وإنما بعد وفاته أيضًا."

لم تتّخذ السلطات الإسرائيليّة أي قرار بفتح تحقيقٍ جنائيّ أو محاكمة أي من المسؤولين عن مقتل يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة.

شهادات في ملف التحقيق تدل على أن الجيش الإسرائيليّ لم يتّخذ أي إجراءات للتحقق من هويّة الشخوص في المنطقة قبل إطلاق النار القاتلة على الأطفال.

قررت القاضية في نهاية الجلسة أن تقدّم السلطات تقريرًا مفصلًا للمحكمة حول تقدّمها في القضيّة خلال 30 يومًا، ومن ضمن التقرير تفاصيل تقدّم وزارات الحكومة المختلفة.

الهدف الحقيقيّ من وراء هذا القانون هو أن يشكّل أداة عقاب. وقد صرّح المسؤولون الأمنيّون عن هذا الهدف أكثر من مرّة أمام وسائل الإعلام منذ نهاية العام 2015 وخلال العام 2016.