المحكمة تبت في دعوى "تحقير المحكمة" ضد وزارة المعارف والمجلس الإقليمي القسّوم

قرّرت المحكمة يوم 11.3.2018 في إطار دعوى عدالة ضد وزارة المعارف والمجلس الإقليمي القسّوم بموجب أوامر تحقير المحكمة، إذ أن الوزارة والمجلس الإقليميّ خرقا التزماتهما بتوفير سفريّات للأطفال بسن 3-4 سنوات من القرى غير المعترف بها في النقب إلى رياض الأطفال. وقد قررت المحكمة أن يتم توفير المواصلات بشكلٍ فوريّ لكل الأطفال في قريتيّ الجرف وأم نميلة، كما ألزمت وزارة المعارف والمجلس الإقليميّة بتوفير خدمات النقل لكافة أطفال القرى غير المعترف بها – وعددهم 5000 طفلًا- خلال 30 يومًا. وجاء في قرار القاضية حاني سلوطكي أن الأطراف ملزمة بتقديم تقرير للمحكمة حول تنفيذ هذا القرار، وبحسبه ستقرر إن كانت ستحكم على الوزارة والمجلس الإقليميّ بمبلغٍ جزائيّ لقاء خرقها المستمرّ لالتزاماتها أمام المحكمة.

وكان قرار المحكمة الأوّل، الصادر يوم 23.4.2017، قد شطب التماس عدالة باسم أهالي قرية السرّة غير المعترف بها، وذلك إثر قرار وزير المعارف بأن "تُفعّل سفريات منظمة للأطفال من القرى البدويّة اللذين لا يتعلّمون في المؤسسات التربويّة، بما في ذلك الأطفال في سن 3-4 سنوات." وقد تم تنفيذ هذه الالتزامات خلال العام الدراسيّة 2016-2017 لأطفال قرية السرّة، إنما عادت السفريّات المنظّمات لتتوقّف في العام الدراسيّ الجاري.

بعد خرق هذه الالتزامات لأوّل مرّة، عاد مركز عدالة وقدّم التماسًا للمحكمة المركزيّة في بئر السبع باسم أهالي الأطفال من قريتيّ السرّة والجرف. وبعد جلسةٍ عقد يوم 10.1.2018، التزمت وزارة المعارف والمجلسات الإقليميّان أمام المحكمة بتوفير السفريات المنظّمات في القرى الملتمس أهلها بشكلٍ فوريّ، وأن يقدّم المجلسان الإقليميّان قوائم بأسماء جميع أطفال 3-4 سنوات من القرى غير المعترف بها خلال 10 أيّام من أجل توفير المواصلات لهم، وقد تضمّن قرار المحكمة هذه الالتزامات وصدّق عليها. إلا أن وزارة المعارفة والمجلس الإقليميّ القسّوم خرقوا التزاماتهم مرة أخرى.

من جهتها عقّبت المحاميّة سوسن زهر على القرار الأخير بأنّه "لو كان الوضع معاكسًا، ولو أن الأهالي هم اللذين رفضوا إرسال أولادهم إلى رياض الأطفال ومنعوا عنهم التعليم، لسارع السلطات في تقديم لوائح اتهام ضدّهم. أما حين تخرف الدولة قانون التعليم الإلزاميّ وقرارات المحكمة، وتنتهك حقوق الأطفال مرةً تلو الأخرى، فتجري مماطلةً تلو الأخرى. سناتبع تنفيذ هذا القرار في جميع القرى غير المعترف بها في النقب."