عدالة: مصلحة السجون لا توفّر بطّانيّات كافية للأسرى وتصادرها كإجراء عقابيّ

توجّه مركز عدالة إلى مصلحة السجون الإسرائيليّة مطالبًا بتزويد الأسرى الفلسطينيين ببطانيّات ملائمة تسدّ حاجتهم، وبوقف التقييدات على عدد البطّانيّات بحوزة كلّ أسير، وتمكين العائلات من إدخال البطّانيّات للأسرى، وإلغاء كافّة التعليمات التي تمكّن مصادرة البطّانيا كإجراء عقابيّ والسماح بإدخال وسائل تدفئة إلى الأقسام.

وكان مركز عدالة قد تلقّى مؤخرًا شكاوى من أسرى فلسطينيين بصدد الظروف المعيشيّة التي يعانون منها في أيّام الشتاء والبرد. وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة منى حداد إلى مصلحة السجون بأنّ: "توجّهات الأسرى تعرض صورةً قاسية لمعاناتهم البرد القارس في زنازينهم، إذ أن مصلحة السجون لا توفّر لهم ملابس دافئة، بطّانيّات، أو أي إمكانيّة لإدخال وسائل التدفئة إلى الزنازين. يظهر كذلك وجود تقييدات على عدد البطّانيّات التي يمكنه للعائلات أن تُدخلها للأسرى، إضافةً إلى الأثمان الباهضة جدًا للبطّانيّات في الـ"كنتينا"." وذكرت المحاميّة حداد في رسالتها كذلك أنّ معلومات مشابهة ظهرت في تقرير الدفاع العام الذي نُشر في حزيران 2017، والذي أكّد إثر زيارة لممثليه في السجون أنّه "من واجب مصلحة السجون تزويد السجناء بوسائل تدفئة تمكنهم من الحفاظ على صحتهم. خاصةً لأنّها زنازين مفتوحة وبرد الشتاء فيها قارس."

كذلك جاء في توجّه عدالة أن ممارسات مصلحة السجون تخرق واجبها توفير الاحتياجات الأساسيّة للأسرى. فقد جاء في أوامر السجون أنّه يجدر "احتجاز الأسير في ظروف ملائمة لا تمسّ بصحّته أو كرامته"، وأن للأسير حق بوجود "سرير، فرشة وغطاء لاستخدامه الشخصيّ". كذلك، فإن قوانين الحدّ الأدنى لاحتياجات الأسرى بحسب الأمم المتّحدة تقضي بأن "تلتزم ظروف الاحتجاز بمعايير صحيّة تقيم اعتبارًا للمناخ في المنطقة، خاصةً بما يتعلّق بالتهوئة، الحد الأدنى من المساحة المعيشية، الإضاءة والتدفئة."