عدالة يتوجّه للمستشار القضائي للحكومة مطالبًا بتجميد أوامر هدم وتهجير أم الحيران

توجّه مركز عدالة للمستشار القضائيّ للحكومة، آفيحاي مندلبليط وسلطة أراضي إسرائيل مطالبًا بتجميد أوامر الهدم والتهجير ضد أهالي قرية أم الحيران في النقب. وكانت قوّات أمنيّة إسرائيليّة قد دخلت قرية أم الحيران يوم أمس، 21.3.2018 لإلصاق أوامر هدم وتهجير للقرية سيتم تنفيذها بين 15.4.2018 و- 29.4.2017.

وجاء في الرسالة التي وجّهتها المحاميّة سهاد بشارة والمحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة أن هدم قرية أم الحيران سيترك 350 مواطنًا، ومنهم الأطفال والنساء، دون مأوى: "بخلاف التزامات الدولة ووعوداتها أمام المحكمة العليا، تصدر هذه الأوامر قبل الوصول إلى أي تسويةٍ عادلة وبالاتفاق مع السكّان، وقبل تأمين أي مسكنٍ ملائمٍ ومتوفّر للعائلات. ذلك في ظل الأهداف العنصريّة والتمييزيّة للجمعيّة الاستيطانيّة "حيران" التي ستنخرط، كما يبدو، في تخصيص قسائم البناء في مستوطنة حيران."

وجاء في توجّه مركز عدالة أن العائلات التي هُجّرت من القرية وهُدمت بيوتها لا تزال تعيش في ظروف قاسية: "حتّى أولائك اللذين أجبروا على توقيع "اتفاقيّة مبدئيّة" وتم تهجيرهم إلى حورة يعيشون اليوم في مبانٍ مؤقّتة خطرة دون الحدّ الأدنى من الظروف المعيشيّة، ودون بنى تحتيّة أساسيّة، كالماء والكهرباء والصرف الصحيّ". وأرفق مركز عدالة لتوجهه صور وأدلة على الاوضاع المعيشيّة الصعبة التي تعانيها العائلات التي هُجّرت سابقًا.

كذلك جاء في توجّه عدالة أنه، وبما يخالف الالتزامات المتكرّرة التي قدّمتها الدولة في إطار الإجراءات القضائيّة الهادفة لهدم وتهجير أم الحيران، إذ كانت السلطات قد التزمت بأنّ مستوطنة "حيران" ستكون مفتوحة لسكن "كل إسرائيليّ من كل ديانة"، وقد ظهر، بعد نهائية الإجراءات القضائيّة، من الأنظمة الداخليّة لجمعيّة "حيران التعاونيّة" أن السكن في المستوطنة سيكون حصريًا لليهود فقط. هذا رغم أنه قد جاء في قرار المحكمة أنّ البلدة المخططة لن تمنع سكن المواطنين البدو فيها، وأنّ "كل من يريد السكن في حيران يستطيع ذلك"، وقد جاء في القانون الداخليّ للبلدة بأنّ "العضويّة في الجمعيّة تقتصر على من تصادق عليه لجنة القبول، والذي يستوفي المزايا الآتية: 5.1 أن يكون يهوديًا مواطنًا في إسرائيل أو مقيم دائم فيها، يحفظ الفروض الدينيّة التوراتيّة بحسب اليهوديّة الأرثذوكسيّة."

على ضوء ما تقدّم، طالب مركز عدالة المستشار القضائيّ للحكومة "أن يأمر دائرة أراضي إسرائيل، وكل الجهات المسؤولة عن هذا الشأن أن لا تنفّذ أوامر الهدم والتهجير ضد أهالي قرية أم الحيران دون التوصّل إلى أي اتفاقيّة مقبولة على السكّان؛ وأن يأمر بالدفع نحو حل إسكانيّ عادل بمشاركة وقبول سكّان أم الحيران؛ وأن يأمر السلطات بالامتناع عن كل تعاون مع الجمعيّة التعاونيّة "حيران" كونها جمعيّة عنصريّة وتمييزيّة."