الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تهجير عرب النقب

صادقت الكنيست قبل قليل في القراءة الأولى على اقتراح قانون برافر-بيغين العنصري بأغلبيّة 43 مؤيّد للقانون مقابل 40 معارض. ويهدد قانون برافر- بيغين العنصري بتدمير عشرات القرى غير المعترف بها في النقب وتهجير عشرات آلاف المواطنين العرب البدو، ومصادرة نحو 800,000 دونمًا من أراضيهم. هذا وقد أحيل اقتراح القانون إلى لجنة الداخلية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، ومن المتوقّع أن يتم التصويت لإقرار القانون بشكلٍ نهائي قبل نهاية الدورة الحالية للكنيست في نهاية الشهر المقبل.

من جهته، أكد د. ثابت أبو راس، مدير فرع "عدالة" في النقب أن "مصادقة الكنيست على اقتراح القانون تأتي بالرغم من إجماع القيادات السياسية العربيّة في النقب، ومؤسسات المجتمع المدني، والأكاديميين، والمجتمع الدولي على الرفض القاطع للقانون."

وأضاف أبو راس أن "الحكومة الإسرائيلية رفضت سماع المواطنين العرب البدو ومشاركتهم في اتخاذ القرارات حول هذا القانون قبل طرحه في الكنيست. كما تتجاهل الحكومة وممثليها جميع المخططات البديلة والحلول التي قدمها العرب البدو لحل قضية الأرض والتخطيط في المنطقة."

 واختتم أبو راس حديثه في بالقول أن "اقتراح القانون هذا لا يشكل مسًا خطيرًا بحقوق الإنسان والحقوق الدستوريّة للسكان العرب البدو فحسب، بل أنه أيضًا خطوة كارثية باتجاه تهميش وإفقار المجتمع البدوي، وتحويل قراه إلى بؤر للجريمة والعنف.

اليوم: "عدالة" يواجه محاولات إخلاء وهدم قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب

في سياق متصل، وفي ذات الوقت بينما كانت الكنيست تناقش اقتراح قانون برافر-بيغن، عقدت محكمة الصلح في بئر السبع جلسة للنظر في أوامر إخلاء وهدم قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وذلك خير مثال على مضي السلطات الإسرائيلية بتطبيق قانون برافر حتى قبل المصادقة عليه نهائيًا. وتخطط السلطات الإسرائيلية إلى هدم قرية أم الحيران العربية البدوية بهدف إقامة مستوطنة يهودية باسم حيران على أنقاضها. اقتراح القانون برافر-بيغن يأتي ليضفي الشرعية على هذه الممارسات العنصرية، وللالتفاف على حق المواطنين العرب البدو في مواجهة وتحدي إخلائهم و أوامر الهدم بحق بيوتهم أمام المحاكم.