عدالة يقدّم دعوى "تحقير للمحكمة" ضدّ وزارة المعارف والمجلس الإقليمي القسّوم

توجّه مركز عدالة باسم أهالي أطفال القريتين غير المعترف بهما – الجرف وأم نميلة- إلى المحكمة المركزيّة في بئر السبع، بدعوى "تحقير للمحكمة" ضد وزارة المعارف والمجلس الإقليميّ القسّوم. خلال العام الأخير، التزمت وزارة المعارف كما المجلس الإقليمي القسّوم مرّتين أمام المحكمة بأن يفعّلا سفريّات لأطفال القرى غير المعترف بها (3-4 سنوات) إلى رياض الأطفال. على أثر ذلك، أصدرت المحكمة قرارات تضمن هذه الالتزامات، إلا أن الوزارة والمجلس الإقليميّ واصلا خرق التزاماتهما مرةً تلو الأخرى. قدّمت الدعوى المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة.

وشطب قرار المحكمة الأوّل، الصادر يوم 23.4.2017، التماس عدالة باسم أهالي قرية السرّة غير المعترف بها، وذلك إثر قرار وزير المعارف بأن "تُفعّل سفريات منظمة للأطفال من القرى البدويّة اللذين لا يتعلّمون في المؤسسات التربويّة، بما في ذلك الأطفال في سن 3-4 سنوات." وقد تم تنفيذ هذه الالتزامات خلال العام الدراسيّة 2016-2017 لأطفال قرية السرّة، إنما عادت السفريّات المنظّمات لتتوقّف في العام الدراسيّ الجاري.

بعد خرق هذه الالتزامات لأوّل مرّة، عاد مركز عدالة وقدّم التماسًا للمحكمة المركزيّة في بئر السبع باسم أهالي الأطفال من قريتيّ السرّة والجرف. وبعد جلسةٍ عقد يوم 10.1.2018، التزمت وزارة المعارف والمجلسات الإقليميّان أمام المحكمة بتوفير السفريات المنظّمات في القرى الملتمس أهلها بشكلٍ فوريّ، وأن يقدّم المجلسان الإقليميّان قوائم بأسماء جميع أطفال 3-4 سنوات من القرى غير المعترف بها خلال 10 أيّام من أجل توفير المواصلات لهم، وقد تضمّن قرار المحكمة هذه الالتزامات وصدّق عليها. إلا أن وزارة المعارفة والمجلس الإقليميّ القسّوم خرقوا التزاماتهم مرة أخرى.

من جهتها، قالت المحاميّة سوسن زهر في توجهها للمحكمة أن عدم تنفيذ قرار المحكمة بعد التزام السلطات يشكّل تحقيرًا للمحكمة واستخفافًا بها، وهو دليل على تقصّد السلطات عدم توفير السفريّات لأطفال الملتمسين. وشدّدت زهر على أن خرق السلطات لالتزاماتها يشكّل مسًا خطيرًا ومستمرًا بحقوق الأطفال والعائلات: "خرق الالتزامات ليس خرقًا لقرار المحكمة من قبل السلطات، إنما هو انتهاك لحقوق أساسيّة للأطفال وعائلاتهم. بسبب تعامل السلطات، تضطر العائلات للتوجّه للمحاكم مرةً تلو الأخرى من أجل تحصيل خدمات أساسيّة لا نقاش على استحقاقها. تعامل السلطات يعبّر عن استهزاء بالملتمسين وكذلك بالإجراء القانونيّ في المحكمة."