عدالة والميزان: استخدام قنّاصة لتفريق المتظاهرين في غزّة ينتهك القانون الدوليّ

"استخدام جيش الإحتلال أكثر من مئة قنّاص لقمع المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزّة غير قانونيّ. إطلاق النيران القاتلة على مواطنين عُزّل يشكّل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين كما تنص عليه القوانين الدوليّة التي تلتزم بها إسرائيل." هذا ما جاء في رسالة مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزّة) إلى المستشار القضائيّ، وقد حذّرت الرسالة من مغبّة الهجوم الإسرائيليّ على مسيرة العودة في غزّة.

وأضافت الرسالة أن "استخدام النيران القاتلة كوسيلة لتفريق المتظاهرين من شأنه أن يؤدّي إلى نتائج دمويّة، وهو استخدام محظور بموجب القانون الدوليّ وحتّى بموجب القانون الإسرائيليّ. استخدام القنّاصة والرصاص الحيّ يتناقض مع كل تعليمات حماية الحق في الحياة لأهالي غزّة، وذلك بحسب القانون الدوليّ الإنسانيّ وقوانين حقوق الإنسان الدوليّة."

كذلك أكّدت الرسالة ألّا فرق في حماية الحق بالحياة بين داخل الخطّ الأخضر وقطاع غزّة إذ أنه حقّ يتساوى فيه جميع البشر بمعزل عن مكان سكناهم. كذلك أكّدت الرسالة أن "استنتاجات لجنة أور التي حققت في أحداث أكتوبر 2000 ومقتل 13 شابًا فلسطينيّا في إسرائيل، أوضحت بشكلٍ قاطع أن إطلاق الرصاص الحيّ لا يمكنه أن يُستخدم كوسيلةٍ لتفريق الجموع، وأن اعطاء الصلاحيّة لرجال الأمن للبت في استخدام النيران القاتلة، من شأنه أن يؤدّي إلى استخدامها دون أي حاجة."