في سلسلةٍ من الرسائل العاجلة: عدالة يطالب بالتحقيق بجرائم الحرب المرتكبة في غزّة

خلال الأيّام الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، أرسل مركز عدالة سلسلةً من الرسائل العاجلة للجهات الأمنيّة والقضائيّة المسؤولة في إسرائيل، ومنها وزير الدفاع، المستشار القضائي للحكومة والمدعي العسكري العام، يطالبهم فيها بفتح تحقيقات فوريّة بما يتعلّق بشبهات ارتكاب جرائم حرب من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزّة. وقد تركّزت رسائل عدالة في الهجوم الإسرائيلي على الأهداف المدنيّة التي حصدت أرواح أكثر من مئتيّ مواطنٍ من القطاع، دون أن تكون لهم أي علاقة بالقتال، كما في هدم الطيران الإسرائيلي للبيوت السكنيّة والمباني المدنيّة الحيويّة، وأيضًا بقصف الطواقم الطبيّة  والبنى التحتيّة. التوجّهات التي قدمها عدالة اعتمدت بالأساس على شهادات مشفوعة بالقسم من قبل أهالي غزّة، وهي شهادات جمعها محامو مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، وهي تصف الأوضاع الخطيرة، والإسقاطات الأخطر التي يحملها هذا الهجوم على المدنيين.

في رسالة عاجلة أرسلتها المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة اليوم الخميس، 17.7.2014، طالب عدالة بفتح تحقيق على أثر الهجوم المدمّر على البنى التحتيّة التي توفّر مياه الشرب لأهالي القطاع، وكذلك على أثر قتل إسرائيل لمستخدمي البلديّة خلال محاولتهم إصلاح هذه البنى التحتيّة. بحسب التقرير الذي نشره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة، فإن هجمات سلاح الجو الإسرائيليّ ضربت تزويد المياه لأكثر من 900 ألف فلسطيني في القطاع. إضافةً إلى ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي شن الهجمات على الطواقم التي عملت على تزويد ومعالجة تسرّب المياه الناتج عن القصف، وهي هجمات قتل خلالها ثلاثة عمّال بلديّة وأوقعت الإصابات في صفوف آخرين.

كذلك اليوم، أرسل المحامي نديم شحادة من مركز عدالة رسالةً عاجلة يطالب فيها بفتح تحقيق حول شبهات ارتكاب جرائم حرب بشأن حادثة قتل ثمانية من أبناء عائلة الحاج. بحسب المعطيات التي أفادت بها مؤسسة الميزان، فقد شن سلاح الجو الإسرائيليّ تمام الساعة الواحدة والثلث بعد منتصف الليل من يوم الخميس غارةً على مخيم للاجئين في خان يونس ليصيب بصاروخٍ بيت المواطن محمود لطفي الحاجة ويقتل عائلته.

أما يوم الثلاثاء، 15.7.2014، فقد طالب المحامي نديم شحادة بفتح تحقيق بشبهة خرق قواعد القانون الإنساني الدولي بعد أن قصفت الطائرات مأوى للمعاقين في غزّة. بحسب ما ذكرته جمعيّة الميزان، فقد استشهدت نتيجة القصف سها أبو سعدة (38 عامًا) وعُلا وشاحي (31 عامًا)، وكلهما تعانيان من إعاقات جسديّة وعقليّة. بالإضافة إلى ذلك أصيبت 4 نساء، 3 منهن معاقات، وواحدة تعمل مرشدةً في المركز.

يوم الأربعاء، 16.7.2014، طالبت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة بفتح تحقيق على أثر الاستهداف المتواصل للمؤسسات الطبيّة، المستشفيات والطواقم الطبيّة، حيث كان سلاح الجو الإسرائيلي قد استهدف يوم الأربعاء، 9.7.2014، أراضٍ زراعيّة مجاورة لمقر الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا، ما أدى إلى إصابة مدير قسم الطوارئ في المقر، يوسف عبد الحميد، وكذلك لإصابة المسعفين رمضان حوسو، مروان حمودة وإياد بسيوني بجروحٍ متوسطة. إضافة لذلك، شن الطيران الإسرائيليّ يوم الجمعة، 11.7.2014، غاراته على مستشفى "الوفاء" مستخدمًا أربعة صواريخ، ما أدى إلى تدمير شبه كامل للطابق الخامس والسادس.

هذا وقد أشار محامو مركز عدالة في رسائلهم إلى أن الاعتداءات على المواطنين في غزّة وعلى المؤسسات المدنيّة يتناقض جذريًا مع قواعد القتال التي يضعها القانون الدولي الإنساني، والذي يمنع قطعًا توجيه الضربات العسكريّة إلى أهدافٍ مدنيّة كما اعتبر أن الهجمات الإسرائيليّة لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيّة، وهو ما يثير شبهات قويّة لارتكاب جرائم حرب. في هذه الظروف، من واجب السلطات الإسرائيليّة أن تفتح تحقيقًا مستقلًا في ملابسات هذ الأحداث وخاصةً ملابسات قتل المواطنين.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزّة، وحتّى ساعة كتابة هذه السطور، استشهد في غزّة 220 فلسطينيًا. بحسب المعطيات التي قدّمها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة، فحتّى تاريخ 16.7.2014، قُتل 214 فلسطينيًا من بينهم 164 مواطنًا لا علاقة لهم بالقتال، من ضمنهم 44 طفلاً و29 امرأة؛ كما أصيب 1585 جريحًا من ضمنهم 435 طفلاً و282 امرأة. 1660 بيتًا هدموا أو تضرروا بدرجة خطيرة.

يذكر أنه مع بدء العدوان، أرسل مركز عدالة يوم الخميس 10.7.214، رسالة عاجلة للجهات المسؤولة في إسرائيل يطالبها بالعمل الفوري على وقف المس بالمدنيين ووقف القتل بحق الفلسطينيين في غزة، وكذلك فتح تحقيق جنائيّ بشبهة ارتكاب جرائم حرب.