عدالة يطالب بتطبيق توصيات لجنة طيركل بشأن جهاز التحقيق الإسرائيلي بقضايا جرائم الحرب

وجّه مركز عدالة يوم الأحد، 19 أيّار 2013، رسالةً إلى رئيس الوزراء، وزيرة القضاء، المستشار القضائي للحكومة والمدعي العسكري العام، يطالب فيها بالعمل على تطبيق توصيات لجنة طيركل المتعلقة بأجهزة التحقيق المكلّفة بفحص الخروقات الإسرائيليّة لقوانين الحرب الدوليّة وخرق الالتزامات الإسرائيلية اتجاه القانون الدولي.

وشددت الرسالة التي كتبتها المحاميّة فاطمة العجو من مركز عدالة على "ضرورة تطبيق هذه التوصيات التي من شأنها أن تحمي المتضررين من عمليّات الأمن الإسرائيلي، عن طريق إستقلاليّة أجسام التحقيق وزيادة نجاعة التحقيقات، سرعتها وشفافيّتها، ووضع المسؤولين عن العمليّات العسكريّة تحت طائلة المحاسبة."

وطالبت المحاميّة العجو في رسالتها بتطبيق توصيات لجنة طيركل كاملةً رغم استغرابها من إدعاء تقرير طيركل بأن أجهزة التحقيق في إسرائيل تتوافق مع متطلبات القانون الدولي، بحيث أن توصيات اللجنة تطرح عددًا كبيرًا من التغييرات الجوهرية على منظومة التحقيقات هذه.

ومن ضمن توصيات طيركل التي طالبت الرسالة بتطبيقها عدد من التوصيات المتعلّقة بالتشريع والقوانين، حيث توصي اللجنة بالعمل على تضمين القانون الإسرائيلي قوانين وأعراف ومحظورات القانون الدولي في مجال جرائم الحرب، والتي لا يتضمنها القانون حتى الآن. في المجال نفسه يوصي تقرير طيركل بإدراج تعليمات في القوانين تحمّل القيادات مسؤولية جنائية مباشرة لما ترتكبه الرُتب الأدنى منهم، في حال لم تُتخذ إجراءات استباقيّة لمنع هذه المخالفات، أو لم يتم تقديم المسئولين عنها للمحاسبة. 

من جانبٍ آخر تأتي ضمن التوصيات التي طالب مركز عدالة بتطبيقها تلك المتخصصة بالشكاوى ضد محققي الشاباك، حيث توصي اللجنة بالتوثيق المرئي الكامل لتحقيقات الشاباك، وهو ما كان مركز عدالة قد طالب به سابقًا في التماسٍ للمحكمة العليا لإلغاء الإعفاء الممنوح للمحققين من توثيق التحقيقات مع المتهمين بتهمٍ أمنيّة.

كذلك تُشير الرسالة إلى توصيات أخرى تطالب بتطبيقها، وهي المتعلقة بتوثيق مسرح الأحداث وجمع مواد التحقيق والأدلة بأسرع وقت ممكن والاحتفاظ بها بشكل لائق يمكّن من استخدامها وقت الحاجة. هذا إلى جانب قائمة طويلة من التوصيات تذكرها الرسالة وتطالب بتطبيقها.