عدالة يطالب المستشار القضائيّ بالعدول عن موقفه الذي يقبل مصادرة الأراضي الفلسطينيّة الخاصّة في المناطق المحتلّة

توجّه مركز عدالة برسالةٍ إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، آفيحاي مندلبلط، يطالبه فيها بالعدول عن موقفه المقدّم يوم 8.11.2017، كما يطالبه بإشعار السلطات بوقف العمل بموجب هذا الموقف. وجاء في موقف المستشار القضائيّ أن لا مانع من "تنظيم" الشارع الواصل إلى مستوطنة "حرشا" من خلال مصادرة أراضٍ فلسطينيّة خاصّة. في موقفه، كتب المستشار القضائيّ أن "مصادرة الأملاك الخاصّة، بحيث لا يُصادر حق الملكيّة بشكلٍ كليّ ويترتب عنه دفع التعويضات لأصحاب الملك المتضررين، لا تُحتسب مصادرةً ممنوعةً للأملاك الخاصّة، كما يُعرّف في قوانين لاهاي الصادرة عام 1907" (التشديد في الأصل). عمليًا، بحسب موقف المستشار القضائيّ، فلا مانع، من حيث الصلاحيّات، من مصادرة الأراضي الخاصّة في المناطق المحتلّة وذلك دون أي حاجة أمنيّة ولمصلحة المستوطنين.

وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة أن موقف المستشار القضائيّ يتناقض والقانون الدوليّ الإنسانيّ: "موقف المستشار القضائيّ يُلغي بشكل مطلق الحماية التي يوفّرها القانون الدوليّ الإنسانيّ لحقوق الملكيّة للسكّان المحميين في المناطق المحتلّة. القانون الدولي الإنسانيّ يمنع دولة إسرائيل، كقوّة احتلال، من استغلال المناطق المحتلّة لأهداف سياسيّة ولخدمة مدنييها، ومن ضمن ذلك بناء المستوطنات."

كذلك ذكرت المحاميّة بشارة في رسالتها أن موقف المستشار القضائيّ يتناقض حتّى مع موقف سابقٍ كان قد قدّمه هو نفسه إلى المحكمة العليا في ملف قانون شرعنة المستوطنات. ضمن معارضته للقانون، قدّم المستشار القضائيّ للمحكمة العليا موقفًا جاء فيه أن "التسوية المقترحة تتناقض مع واجب الحاكم العسكريّ في منطقة يهودا والسامرة بحماية أملاك الفلسطينيين في المنطقة، إذ أن التسوية قائمة على مصادرة ممنوعة لحقوق الملكيّة ومصادرة الأراضي من مالكيها القانونيين. هذا واجب قانونيّ قويّ بموجب القانون الدوليّ المتّبع في منطقة خاضعة للسيطرة الحربيّة، كما حُددت وثُبّتت في قرارات المحكمة العليا.

كذلك ادّعت المحاميّة بشارة في توجهها أن موقف المستشار القضائيّ يتأسس على تفسير خاطئ لقرار المحكمة العليا في ملف زيّادة، والذي يسمح للحاكم العسكريّ، ضمن اعتباراته، أن يقيم اعتبارًا لحقوق المستوطنين اليهود في المنطقة. في هذا السياق، ذكرت المحاميّة بشارة أنّه "لا يمكن التطرّق إلى القرار في ملف زيّادة كقرار يحدّد تشريع جديد يسمح بالمس بالسكّان المحميين لرفاهية المستوطنين الإسرائيليين. تفسير ملف زيّادة على أنه تأشيرة لانتهاك حقوق الفلسطينيين المحميين لصالح المستوطنين هو تفسير يتناقض مع قرارات سابقة للمحكمة العليا كما يتناقض مع القانون الدوليّ الذي ينطبق على الضفّة الغربيّة.”