عدالة يطالب بإلغاء الأمر العسكري الذي يسمح بمصادرة ممتلكات الفلسطينيين ويمنعهم من التوجه للمحكمة لاستعادتها

توجّه مركز عدالة اليوم الخميس، 16.1.2014، برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة، لوزير الأمن وقائد منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي، يطالب فيها بإلغاء الأمر العسكري الذي أُعلن مؤخرًا، والذي يمنح القائد العسكري إمكانيّة احتجاز ومصادرة أملاك الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة بحسب قانون الطوارئ، دون أن يكون لأصحاب الأملاك إمكانية للاستئناف على القرار أمام المحكمة العسكريّة.

وجاء في الرسالة التي أرسلها المحاميّان نديم شحادة وفادي خوري من مركز عدالة، أن "هذا الأمر العسكريّ يشكّل مسًا خطيرًا بحق الفلسطينيين في التملّك وحقّهم في الإجراء القانونيّ العادل، وإلى جانب كونه يناقض مبادئ القانون الإداريّ الإسرائيليّ وقرارات سابقة للمحكمة العليا، فإنه يناقض القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان الدوليّة. كما أنه يناقض، على سبيل المثال، وجهة نظر محكمة العدل الدوليّة في هاغ بشأن جدار الفصل العنصري."

من جهته قال المحامي نديم شحادة من مركز عدالة أن "الأمر العسكري يأتي بالأساس لتسهيل مصادرة أملاك الفلسطينيين من أموال، معدّات، ووسائل نقل في حال وجّه لهم الجيش تهمًا أمنيّة أو جنائيّة، بحيث يمنع المتضررين من الاستئناف على قرار المصادرة أمام المحكمة العسكريّة، ومعنى ذلك أن الإمكانيّة الوحيدة للاستئناف على القرار هي عبر المحكمة العليا، وهو اجراء معقّد وطويل ويتطلب دفع مبالغ ماليّة طائلة لإنجازها، كما يستطيع الجيش ببساطة أن يمتنع عن إصدار تصاريح للمتضررين ويمنعهم من الدخول إلى إسرائيل لإتمام الإجراءات القانونيّة ضد القرار."

كذلك، قال المحامي فادي خوري من مركز عدالة أن "الأمر العسكري الصادر لا يخضع بأي شكل من الأشكال لمبادئ المعقوليّة القانونيّة والنسبيّة، والهدف الأساسي منه هو سدّ الطرق القانونيّة التي يمكن للسكّان الفلسطينيين تحت الاحتلال، والمحميين بموجب القانون الدولي، أن يتخذوها لتحصيل حقوقهم. وهو أمر عسكري يصدر دون أي تبرير أو تفسير منطقي وشرعيّ."