منظّمات حقوقيّة تنضم للالتماس من أجل تحسين الظروف الوحشيّة في حافلات نقل الأسرى الفلسطينيين

وافقت المحكمة العليا يوم 26.2.2018 على الطلب الذي تقدّم به مركز عدالة، اللجنة العامّة لمناهضة التعذيب وأطباء لحقوق الإنسان، من أجل الانضمام للالتماس ضد مصلحة السجون ووزارة الأمن الداخليّ من أجل تغيير وتحسين الظروف القاسية وغير الإنسانيّة في حافلات نقل الأسرى –"البوسطة". قُدّم الالتماس في نيسان 2017 باسم أربعة أسرى فلسطينيين من سجون مختلفة بواسطة مكتب المحامية ميخال فومرنتس. وتنضم المنظّمات الحقوقيّة إلى الالتماس ضمن الإجراء المسمّى "أصدقاء المحكمة" (Amicus Curiae) وهو ما يمنح المنظّمات صفةً استشاريّة في الملف القضائيّ.

وتنضّم المنظّمات الحقوقيّة إلى الملف على ضوء نشاطها الطويل في قضايا حقوق الأسرى عمومًا، وظروف نقل الأسرى تحديدًا، إذ يُمكن للمنظمّات أن تُفيد النقاش القضائيّ من تجربتها في هذا المجال. كذلك جاء في طلب المنظّمات أنها قادرة على المساعدة في تفسير موقف القانون الدوليّ في القضيّة المطروحة.

وجاء في طلب المنظّمات أن مركز عدالة وأطباء لحقوق الإنسان قدّموا عام 2008 التماسًا مشابهًا فصّلوا فيه العيوب الخطيرة في ظروف نقل الأسرى، وقد صرّحت مصلحة السجون في حينه أنه قد أجريت بعض التغييرات وينوي إجراء تغييرات أخرى مستقبلًا. إلا أن شهادات الأسرى مؤخرًا تفيد بأن هذه الالتزامات لم تطبّق إطلاقًا وأن نقل الأسرى لا زال تحت ظروف خطيرة تنتهك حقوق الأساس الدستوريّة للأسرى. لا زال الأسرى يعانون من ساعات سفر طويلة ومضنية وظروف نقلٍ شنيعة، يضطرون خلالها للجلوس على كراسي حديديّة دون ظهر، دون طعام او شراب وحتّى دون إمكانيّة لدخول المرحاض.

في جلسة عقدت في يوم 26.2.2018 للنظر في الالتماس، أمهلت المحكمة مصلحة السجون ووزارة الأمن الداخليّ ثلاثة شهور لتقديم تقرير يفصّل التغييرات التي أُحدثت والتغييرات المزمعة لتحسين ظروف نقل الأسرى.