بيانات صحافيّة

أن الاحتلال الإسرائيليّ، بصفته مسيطرًا على الحواجز والمعابر، فهو يتحمّل مسؤوليّة السماح بنقل الجرحى لتلقّي العلاج في رام الله.

التخطبط لإقامة بلدة لليهود فقط على أنقاض قرية أم الحيران

مثّل مركز عدالة الطالبين طارق طه ويوسف طه من حركة "جفرا" الطلابيّة التابعة لحزب التجمّع الوطني الديمقراطيّ في جامعة تل أبيب، وذلك إثر قرار إدارة الجامعة تقديم الطالبين للجنة الطاعة على خلفيّة احتجاج طلّاب...

حذرت الرسالة من استخدام النيران الحيّة ضد المتظاهرين في غزّة مؤكّدة أن إطلاق النار على المتظاهرين العزّل يشكّل "انتهاكًا للقانون الدوليّ

شخصيّات أمنيّة أعلنت مسبقًا عن نيّة الجيش استخدام القوّة ضد المتظاهرين، وهذه التصريحات تثبت تعمّد الجيش الإسرائيليّ انتهاك القانون الجنائيّ الدوليّ.

احتجاز الجثامين لغرض المساومة يقع ضمن المحظورات المطلقة في القانون الدوليّ الإنسانيّ

استخدام النيران القاتلة كوسيلة لتفريق المتظاهرين من شأنه أن يؤدّي إلى نتائج دمويّة، وهو استخدام محظور بموجب القانون الدوليّ

العائلات التي هُجّرت من القرية وهُدمت بيوتها لا تزال تعيش في ظروف قاسية

قرّرت المحكمة يوم 11.3.2018 في إطار دعوى عدالة ضد وزارة المعارف والمجلس الإقليمي القسّوم بموجب أوامر تحقير المحكمة، إذ أن الوزارة والمجلس الإقليميّ خرقا التزماتهما بتوفير سفريّات للأطفال بسن 3-4 سنوات من القرى غير المعترف...

عدالة: "هذه العنصريّة نتيجة مباشرة لقرارات الحكومة، الكنيست والمحكمة العليا"

توجّهات الأسرى تعرض صورةً قاسية لمعاناتهم البرد القارس في زنازينهم، إذ أن مصلحة السجون لا توفّر لهم ملابس دافئة، بطّانيّات، أو أي إمكانيّة لإدخال وسائل التدفئة

عدالة: احتجاز الجثامين ومنع دفنهم الفوريّ يتناقض مع القانون الإسرائيليّ والقانون الدوليّ الإنسانيّ

لقانون غير دستوريّ ويهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القدس، المدينة التي وُلدوا فيها. رغم أنّ سحب الإقامة الدائمة مرهونة بمسٍ خطير في الحقوق الأساسيّة

نقل الأسرى لا زال تحت ظروف خطيرة تنتهك حقوق الأساس الدستوريّة للأسرى. لا زال الأسرى يعانون من ساعات سفر طويلة ومضنية وظروف نقلٍ شنيعة، يضطرون خلالها للجلوس على كراسي حديديّة دون ظهر، دون طعام او شراب وحتّى دون إمكانيّة...

موقف المستشار القضائيّ يُلغي بشكل مطلق الحماية التي يوفّرها القانون الدوليّ الإنسانيّ لحقوق الملكيّة للسكّان المحميين في المناطق المحتلّة.

عدم تنفيذ قرار المحكمة بعد التزام السلطات يشكّل تحقيرًا للمحكمة واستخفافًا بها، وهو دليل على تقصّد السلطات عدم توفير السفريّات لأطفال الملتمسين

المُعالَج وعائلته موجودون في محل ضعفٍ بالعلاقة مع المستشفى، إذ أنّهم مضطرّون لتلقّي العلاج وليس أمامهم أي خيار أو بديل عن هذه الخدمات الصحيّة. لذلك فإن هذه السياسة تُشكّل إجبارًا مرفوضًا وابتزازًا لهم.

القانون لا يُعطي الوزارة أي صلاحيّة لرفض أو قبول قرار البلديّة بشأن تسمية الشوارع.

المحكمة العليا تبنّت موقف وزارة الصحّة بنقل الخدمات إلى قرية إبطن، رغم انعدام المواصلات العامّة من وإلى قرية رأس علي وعدم قدرة النساء والأطفال الوصول إلى المركز

منظمات حقوقيّة فلسطينيّة: "المحكمة تعزز أبشع سياسات الاحتلال"