التماس للعليا ضد قرار الكنيست منع النائب جبارين من المشاركة بجولة محاضرات دولية

قدّم اليوم النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، التماسًا الى المحكمة العليا ضد قرار الكنيست الّذي قضى بمنعه من السفر لجولة من المحاضرات في الولايات المتحدة، وذلك بواسطة المحاميين حسن جبارين وميسانة موراني من مركز عدالة. وهذه هي المرة الاولى الّتي يتم فيها اتخاذ قرار كهذا ضد نائب بالكنيست. وكانت لجنة اداب المهنة قد قررت عدم المصادقة على سفر النائب جبارين بتمويل من منظمة "الصوت اليهودي للسلام"، وذلك بحجة ان المنظمة تدعو لمقاطعة إسرائيل بسبب سياسات حكوماتها في الاراضي الفلسطينية. وقد إستندت اللجنة في قرارها على التعديل القانوني الّذي بادر إليه نواب اليمين مؤخرًا، والّذي ينص على منع سفر اعضاء الكنيست الممول من قبل المنظمات الّتي يظهر اسمها في "قائمة سوداء"، قامت بتجهيزها وزارة الخارجية الاسرائيلية ووزارة الشؤون الإستراتيجية كمنظمات تدعم المقاطعة. وكان الوزير جلعاد اردان قد سلّم الى لجنة اخلاقيات المهنة في الكنيست وثيقة طالب فيها بعدم الموافقة على طلب جبارين، مشيرًا ان "الحديث عن إحدى المنظمات الأبرز في دعوتها لمقاطعة اسرائيل في الولايات المتحدة، والّتي تدعم ايضا حركة المقاطعة ال BDS". وأكد المحاميان جبارين وموراني في الالتماس ان قرار اللجنة يشكّل مسًا خطيرًا بحرية النشاط السياسي لمنتخبي الجمهور، وخاصة لممثلي الاقلية العربية في البلاد، وان الإلتماس الى المحكمة العليا يطالب بالغاء التعديل الذي يمنع سفر اعضاء الكنيست، لأنّ هذا التقييد غير قانوني وغير دستوري. كما وجاء في مسوّغات الالتماس أن التعديل يُمثل تجاوزًا لصلاحيات لجنة الكنيست، إذ أن انظمة لجنة آداب المهنة لا يمكن أن تشمل تدخلًا في النشاط السياسي الشرعي لعضو كنيست. كما وأشار الالتماس إلى موقف المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال يانون، الذي قال أنه حتى الان "اعتمد عمل اللجنة على فحص وترتيب علاقات رأس المال مع السلطة وتضارب المصالح، ولم تتعامل بتاتًا مع المضامين السياسية والأيديولوجية الّتي تقف خلف المؤتمرات والفعاليات الّتي يشارك بها عضو كنيست في خارج البلاد، كما ولم تفحص اللجنة ماهية المنظمة الّتي دعته وقامت بتمويل زيارته". وقال النائب جبارين: "من الواضح ان اليمين في اسرائيل منزعج من نشاطنا وعملنا الدائم في الساحة الدولية ويبحثون عن كل وسيلة من اجل منعنا من مواصلة هذا النشاط. لن نتنازل عن حقنا بالتواصل الدولي وتدويل قضايانا، ولن تثنينا كل قرارات حكومة اليمين عن مواصلة فضح سياسات اسرائيل العنصرية والاحتلالية. آمل ان تبطل المحكمة العليا هذا القرار غير القانوني، وأنا اعلن انني لن التزم بهذه التقييدات".