عدالة لوزيرة القضاء: يجب شطب اقتراح قانون "جنين جنين" عن جدول الأعمال فورًا
توجّه مركز عدالة في 17 حزيران، لوزيرة العدل تسيبي ليفني ولأعضاء لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية وطالبهم بشطب اقتراح قانون "منع القذف والتشهير"، والذي يهدف إلى تقييد ومنع توجيه أي نقد وإبداء رأي سياسي أو قضائي ضد الاحتلال الإسرائيلي ونشاط جيش الاحتلال في المناطق المحتلة.
ويقضي اقتراح القانون بتمكين أي جندي من تقديم دعوى تمثيلية ضد مخرج فيلم أو صحفي أو أي شخص آخر على خلفيّة "التشهير" بعملية عسكرية ميدانية شارك بها. ويمكّن اقتراح القانون الجنود من تقديم الدعوى دون الإثبات بأن ضررًا قد لحق بهم جراء النشر ودون الحاجة لمصادقة أي من الجهات المسؤولة. بحسب القانون القائم اليوم، لا يمكن تقديم دعوى من هذا النوع إلا بعد توصية ومصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة.
وذكر المحامي نديم شحادة من مركز عدالة في الرسالة أن اقتراح القانون يتضمن خرقًا جسيمًا لحرية التعبير عن الرأي بشكل عام وحرية التعبير السياسي بشكل خاص بحيث يتطرق هذا القانون إلى قضية سياسية محضة، تشكل خلافًا حادًا حتّى في داخل الجمهور الإسرائيلي كما تشكّل نقاشًا سياسيًا مبدئيًا في جميع أنحاء العالم.
كذلك، شدد مركز عدالة في توجهه أن اقتراح القانون، في حال المصادقة عليه، حتى وإن لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، سيخلق حالة من الردع، ضد كل من يريد التعبير عن رأيه السياسي ضد الاحتلال ونشاط الجيش في المناطق المحتلة.
وأضاف المحامي شحادة أن اقتراح القانون سيؤدي إلى إخراج الخلافات السياسية من دائرة النقاش السياسي الشرعي. ويزداد هذا المس خطورةً نظرًا لكون الجيش يتمتع بصلاحية واسعة جدًا لإخفاء المعلومات التي بحوزته والتستر عليها، وذلك بموجب قوانين الرقابة العسكرية على الإعلام، بالإضافة إلى آليات قضائية وسياسية تمنحه حصانة من واجب مشاركة الجمهور الواسع بالمعلومات التي بحوزته والعمل بشفافية.
وقد حظي اقتراح القانون المذكور باسم "قانون جنين جنين"، وذلك لأنه يأتي في أعقاب رد دعوى القذف والتشهير التي قدمتها مجموعة من الجنود ضد مخرج الفيلم جنين جنين، الفنان محمد بكري. في فيلمه الوثائقي، يبدي بكري نقدًا لاذعًا ضد نشاط الجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم اللاجئين في جنين خلال عملية "السور الواقي" عام 2002. الفنان بكري يحضر شهادات من سكان مخيم جنين، التي يظهر من خلالها أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال العملية جرائم حرب، الأمر الذي عقبه موجه من التحريض الأرعن ضد بكري في الرأي العام الإسرائيلي، وشكوى قذف وتشهير ضده كانت المحكمة قد رفضتها.
