الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة بعد يوم من استشهاد 59 فلسطينيًا بغزة

يحيي الفلسطينيون اليوم، 15 أيار/ مايو 2018، الذكرى السبعين لنكبتهم. وفي هذا العام، تأتي الذكرى على وقع قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 فلسطيني أعزل، بينهم طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها 8 أشهر، منذ 30 آذار/ مارس المقبل.

وطالب المتظاهرون بحق العودة وفتح معبر رفح ورفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح للاجئين وأبنائهم بالعودة والعيش في منازلهم وبلداتهم التي هجرتهم منها العصابات الصهيونية عام 1948، ومنعتهم حكومات إسرائيل المتلاحقة من العودة.

ومنذ بدء فعاليات مسيرة العودة الكبرى في 30 أذار/ مارس، قتل جنود الاحتلال 114 فلسطينيًا وأصيب آلاف آخرون.

ما هي النكبة؟

النكبة هي تهجير العصابات الصهيونية أكثر من 750,000 فلسطيني من بيوتهم وبلداتهم  إلى أماكن خارج حدود "دولة إسرائيل" عام 1948، ومن ضمنها قطاع غزة.

وتذكر النكبة الفلسطينيين بالتهجير من البلدات والمنازل وتدمير مئات القرى الفلسطينية وجعلها أثرًا بعد عين، والمذابح الكثيرة التي تسببت بأكبر أزمة لجوء في العالم حتى ذلك الحين. وتشكل النكبة جزءًا أساسيًا في التاريخ والثقافة والهوية الفلسطينية.

لا تعتبر النكبة مجرد حدث تاريخي انتهى، لأنها منظومة قمع وقتل وتهجير وتشريد لا تزال مستمرة حتى اليوم ضد الفلسطينيين الذين صمدوا في أراضيهم وأصبحوا مواطنين في دولة إسرائيل، وكذلك ضد الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 1967 واللاجئين الفلسطينيين.

وتعتبر النكبة كذلك جزءًا لا يتجزأ من التعريف الدستوري لإسرائيل كدولة يهودية، إذ تم إدراجها في الهيكل القانوني للدولة منذ إعلان الاستقلال عام 1948 وقانون العودة لعام 1950.

 ويواصل القانون الإسرائيلي اليوم، بما في ذلك قانون النكبة لسنة 2011، تقييد حرية المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في إحياء ذكرى النكبة ومشروع قانون الدولة اليهودية العالق الذي يهدد بتكريس دستوري، لأول مرة، هوية دولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي وحده.

وفي شهر حزيران/ يونيو 2017، جددت الكنيست مرة أخرى القانون الذي يحظر لم شمل الأسرة بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يؤثر بشكل مباشر على أكثر من 12500 فلسطيني.

وسن هذا القانون منذ 15 عامًا، وتم تمديده ليكون ساريًا حتى 30 حزيران/ يونيو 2018. وتستخدم إسرائيل القانون من أجل حظر لم شمل الأسر الفلسطينية، بكل ما يحمله هذا الإجراء من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المساواة والكرامة والحياة الأسرية.

وفي 12 شاط/ فبراير 2018 ، صرحت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، أن "هناك مكان للحفاظ على الأغلبية اليهودية حتى على حساب انتهاك حقوق الإنسان" ، وأنه "من المخيب للآمال عدم التطرق للأسباب الديمغرافية ووطنية في هذا القانون في كل من موقف الدول والقضاة".

* لا زالت إسرائيل تعتقل في سجونها 6,050 أسيرًا فلسطينيًا، تعرفهم على أنهم أسرى أمنيون، بينهم 427 أسيرًا إداريًا و356 طفلًا و62 أسيرة و7 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

* لدى الفلسطينيين إحدى أعلى نسب الاحتجاز في العالم، إذ اعتقلت إسرائيل واحدًا من كل خمسة فلسطينيين على الأقل مرة في حياته، بينهم 40% من الذكور.

* صادرت إسرائيل معظم أراضي المواطنين الفلسطينيين وخصصتها للبلدات اليهودية القريبة والحدائق الوطنية مما قلص ملكية الفلسطينيين على الأراضي إلى أقل من 5٪، ومنطقة السيادة القضائية في جميع البلدات العربية إلى أقل من 3٪.

* صادرت إسرائيل جميع ممتلكات اللاجئين والنازحين، وأُعطي العديد منها للهيئات الصهيونية التي تستخدمها لمصلحة اليهود فقط.

*  ترفض إسرائيل الاعتراف بأكثر من 40 قرية بدوية في النقب تاركة سكانها (50 ألف شخص) دون أي بنى تحتية وتحت تهديد هدم المنازل والإخلاء بالقوة.

* تستعمل إسرائيل سياسة الفصل العنصري في المسكن أيضًا، إذ تعين لجان قبول في بعض البلدات اليهودية حتى لا تسمح للعرب بالسكن فيها.  

ورغم كل ذلك، ما زال شعبنا صامدًا ومناضلًا ومناشدا للحرية.