المحكمة العليا تُماطل وتُهدر الوقت: تأجيل النظر في الالتماس من أجل خروج الجرحى من غزّة لتلقّي العلاج في الضفّة الغربيّة

أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا يوم الخميس (12/4/2018) أمرًا احترازيًا للسلطات الإسرائيليّة لتفسّر موقفها الذي يمنع الجريح يوسف الكرنز من الخروج من قطاع غزّة لتلقّي العلاج في مستشفيات الضفّة الغربيّة إثر إصابته الحرجة وبتر ساقه، وقد أجّلت المحكمة النظر في القضيّة حتّى ظهر يوم الأحد (15/4/2018).

وكان مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزّة) قد قدّما التماسًا للمحكمة العليا يطالبان فيه بخروج الجريحين يوسف الكرنز ومحمد العجوري من قطاع غزّة لتلقّي العلاج في مستشفيات رام الله بسبب حالتهم الحرجة. وكانت المحكمة الإسرائيليّة قد تجاوبت مع مماطلة سلطات الاحتلال لعقد جلسّة للنظر في الالتماس، مما أدى إلى بتر ساقيّ الجريح محمد العجوري وبتر ساق الجريح يوسف كرنز.

هذا وتركّزت الجلسة التي عُقدت صباح يوم الخميس في إمكانيّة نقل الجريح يوسف الكرنز إلى رام الله وذلك لمنع بتر ساقه الثانية. من جهتها، أوصت المحكمة السلطات الإسرائيليّة بنقله للعلاج في الضفة الغربيّة، إلا أن وزارة الأمن الإسرائيليّة رفضت التوصية متمسكةً بردّها الذي يؤكّد أن الجريح "يستوفي الشروط الطبيّة لنقله" إلا أن الوزارة ترفض نقله بسبب إصابته خلال مشاركته في مسيرة العودة. في أعقاب الأمر الاحترازيّ، طالبت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة بعقد جلسةٍ عاجلةٍ يوم الجمعة نظرًا لخطورة الحالة الطبيّة، إلا أن المحكمة أصرّت على المماطلة ورفضت طلب الملتمسين.

من جهته، قال المدير العام لمركز الميزان لحقوق الإنسان، السيّد عصام يونس أنّه "رغم الحالة الإنسانيّة المروّعة، ورغم تحذيرنا أمام المحكمة العليا من مغبّة المماطلة التي أدّت إلى بتر سيقان الجريحين، إلا أن المحكمة تستمر في مماطلتها وإهدار الوقت الثمين دون البت في القضيّة. هذه السياسة تدل على أن قطاع غزّة بالنسبة للسلطات الإسرائيليّة هو السجن الأكبر في العالم حيث يقتل الناس ويُصابون برصاص جيش الاحتلال دون أن يتلقّوا العلاج الطبيّ الملائم، وهو ما يعرّفه القانون الدوليّ كجريمة حرب. مع هذا، نأمل أن يصمد الجريح الكرنز وأن يصدر قرارًا يسمح له بتلقّي العلاج الملائم."