المحكمة العليا ترفض الالتماس ضد قانون الإقصاء

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، الالتماس الذي قدمه كل من مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن والنائب عن القائمة امشتركة، يوسف جبارين، ضد قانون الإقصاء، الذي يتيح لأعضاء الكنيست طرد أي زميل لهم بأغلبية 90 عضو كنيست.

ويتيح قانون الإقصاء، الذي تم سنه عام 2016، لأغلبية مكونة من 90 عضو كنيست بطرد أي زميل لهم على أساس تهمتين: 1- التحريض على العنصرية. 2- دعم النضال ضد إسرائيل.

ويستهدف القانون النواب العرب في القائمة المشتركة بالأساس، بسبب دعمهم نضال الشعب الفلسطيني ومعارضتهم للسياسات العنصرية الإسرائيلية.

وفي ردهما على رفض المحكمة العليا الالتماس الذي قدماه ضد قانون الإقصاء، اعتبر كل من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن أن المحكمة العليا فشلت في وظيفتها كمدافعة عن حقوق الأقليات، وقالت المنظمتان إن المحكمة العليا أخضعت حقوق الإنسان لسلطة الأغلبية التي تسعى لإقصاء النواب العرب من الكنيست.

وتابعت المنظمتان إن المحكمة العليا قضت بأن يسري القانون على الجميع بشكل متساوٍ، رغم أنه من الواضح أن المتضررين الأساسيين من قانون الإقصاء هم النواب عن الأقليات، ونواب الأقلية العربية بشكل خاص. أدارت المحكمة العليا اليوم ظهرها للنواب العرب وتخلّت عنهم أمام ملاحقة زملائهم النابعة من مصالح واعتبارات سياسية ضيقة.

وأشارت المنظمتان إلى أن تسييس محاولات الشطب قبل الانتخابات كل مرة  ستطبق هذه المرة على قانون الإقصاء. والمصادقة على هذا القانون يثير شبهات جدية حول قدرة المحكمة العليا على حماية الأقلية أمام إجراءات الحكومة.

لقراءة الالتماس
لقراءة قرار المحكمة

الادعاءات المركزية في الجلسة