الدولة تلتزم بتمويل إقامة محطات سفر في المدارس التي يتعلم فيها الطلاب البدو في النقب

في أعقاب نضال قضائي طويل أداره المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل – عدالة، التزمت الدولة بتمويل إقامة محطات سفر للطلاب البدو في النقب.

هذه المحطات ستقام في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي "نافيه مدبار" والقسوم، والتي تعمل فيها 47 مدرسة، بينها 10 مدارس ثانوية، و 37 مدرسة ابتدائية، بينما لا تزال هناك أربع مدارس في مراحل التخطيط. ويزيد عدد المؤسسات التربوية بكثير عن 11 مدرسه ورد ذكرها في الالتماس الأصلي الذي قدمه مركز "عدالة".

وكان مركز "عدالة" قد قدم التماسا إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع في كانون الثاني من العام الماضي، 2017، طالب فيه وزارة المعارف والمجالس الإقليميه القسوم و"نافيه مدبار"، بإقامة محطات سفر لطلاب القرى البدوية في النقب.

يشار إلى أن طريق مئات الطلاب من وإلى المدارس، اليوم، محفوفة بالمخاطر، وهم الذين يتوقع أن يتمتعوا من إقامة محطات السفر هذه من قبل المجالس الإقليمية كما هو مطلب بموجب القانون.

قدم الالتماس باسم ذوي الطلاب من القرى غير المعترف بها: الزرنوق ووادي النعم، والقرى التي حصلت على الاعتراف: أبو تلول وأبو قرينات وأم بطين وكحلة، ولكنها لا تزال حتى اليوم بدون خرائط هيكلية.

وطالب مركز "عدالة" في الالتماس بأن تقوم الدولة بتصليح نواقص الأمان ذات الصلة، مثل الحواجز الحديدية الناقصة، وعدم وجود شارات مرور ضوئية وخطوط مسارات المسالك.

وكانت الدولة قد صرحت في الأول من أيار من العام الحالي، 2018، أنها تنوي تمويل إقامة محطات السفر الجديدة إلى المدارس، وبناء عليه طلبت من مركز "عدالة" سحب الالتماس.

ورحبت المحامية سوسن زهر بقرار الدولة، ولكنها طلبت إبقاء الالتماس قائما إلى حين تقدم الدولة جدولا زمنيا واضحا لتنفيذ التزاماتها بإقامة محطات السفر للطلاب. كما طالب مركز "عدالة" المحكمة بأنه تلزم الدولة بدفع مصاريف المحكمة.

وردا على ذلك، منحت المحكمة المركزية في بئر السبع الدولة مهلة 14 يوما لتقديم جدول زمني لإقامة محطات السفر، والرد على طلب مركز "عدالة" بإعادة مصاريف المحكمة.

وقالت المحامية زهن، صباح الأربعاء، إن "الملتمسين يرحبون بإعلان الدولة الذي تلتزم بموجبه بتمويل إقامة محطات سفر قريبة من المؤسسات التربوية في المجالس الإقليمية "نافيه مدبار" والقسوم. وعلاوة على ذلك، فإن إعلان الدولة لا يشتمل على جدول زمني لإقامة هذه المحطات، ومن المؤسف أن طلبا على هذه الدرجة من الأهمية، وهو إعطاء أولية لأمن الطلاب، يجري تنفيذه فقط بعد البدء بإجراءات قضائية ضد الدولة والمجالس الإقليمية".

كما كتبت المحامية زهر إلى المحكمة "إن حقيقة أن البند 3 من إعلان الدولة والذي يشير إلى أن مواعيد الدفع وتحويل الأموال سيتم الاتفاق عليها مع الجهات المخولة في المجالس الإقليمية، تبقي حيزا زمنيا ليس واضحا وغير مؤكد لتنفيذ التزام الدولة".

وعقب أحد الملتمسين، وهو والد طالب من سكان النقب، ويدعى الشيخ سلمان أبو قرينات، على إعلان الدولة الأربعاء الماضي بالقول: "لقد عانت مدراسنا منذ سنوات من نقص الأمان لدى نزول وصعود الطلاب إلى الحافلات، فلا يوجد مكان منظم للتوقف يمكن للطلاب أن يستخدموه. هذا الوضع خطير جدا، ووقعت حوادث كثيرة في البلدات البدوية نتيجة لهذا الوضع. وسوية مع مركز عداله، قررنا وضع حد لذلك، فتوجهنا سوية غلى المحكمة، وبعد مداولات كثيرة حصلنا اليوم، بسرور، على رد الجهات المسؤولة. نشكر مركز عدالة كثيرا على الجهود وعلى الإنجاز الذي سيكون في صالح أبنائنا وأمنهم".