غرفة ألاخبار

"قرار اليوم يشكّل إشارةً لوزارة الثقافة الإسرائيليّة للتراجع عن قرارها التمييزيّ وغير القانونيّ الذي ينتهك حريّة التعبير والإبداع."

عدالة: الفرضيّة بأن كل عربي يشكّل تهديدًا

وتتيح التوقعات بشأن الطلاب إعداد قائمة بالمطالب في الميزانيات، وتطبيق الخطط، ومطالب بتحسين جهاز التعليم، والاستجابة لاحتياجات التعليم، بما في ذلك الغرف الدراسية وما شابهها لمصلحة الطلاب عامة، والطلاب العرب بشكل خاص

تجميد الميزانيّة من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق مسرح الميدان، حيث يشكّل تمويل بلديّة حيفا (35%) ووزارة الثقافة (30%) نسبة 65% من تمويل مسرح الميدان. وعليه، فقد طالب مركز عدالة المحكمة بإصدار أمر فوري بإعادة التمويل للمسرح، وتحديد...

قرار قمعي وظلامي يخدم سياسية كمّ الأفواه ويشكّل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين الفلسطينيين بالتعبير السياسي. هذا القرار هو من أخطر القرارات التي اتخذتها المحاكم الإسرائيليّة في الأسابيع الأخيرة. مركز عدالة سيبحث...

محاكمة خطيب وغيرها من المحاكمات على أساس كتابات الفيسبوك تُنذر بقدوم مرحلة ظلاميّة خطيرة وغير مسبوقة من قمع حريّة الفلسطينيين بالتعبير السياسي.

اقتراح القانون يقلب الآية، ويقترح نموذجًا عقابيًا ويشكل مسًا واضحًا بمبدأ المساواة

إجراءات تمس بالحقوق الأساسيّة للسكان، وعلى رأسها الحق في الكرامة وحريّة الحركة.

الرصاص القاتل يمكنه أن يستخدم "كملاذٍ أخير، بدرجة حذر عالية، وبحيث تكون الخطورة الناجمة عن إطلاق النار أقل من خطورة النتيجة التي يُراد منعها بواسطة إطلاق النار."

قطع الطريق على الحافلات هو "خطوة متطرّفة تم اتخاذها دون أي صلاحيّة قانونيّة، وهي مسّ صارخ بحريّة التعبير، الاحتجاج وحريّة الحركة.

ا حدث يخالف تعليمات إطلاق النار والتي تسمح بإطلاق النيران المميتة فقط كملجأ أخير بعد استنفاذ كافة التدابير الأخرى وفقط عندما يشكل المشتبه به خطرا مباشرا.

عمل الشرطة يذكّر بممارسات أنظمة ظلاميّة عرفها التاريخ، كما تذكّر بالحكم العسكري الإسرائيلي على الفلسطيينين داخل إسرائيل بعد النكبة.

15 عامًا وصرختهم لا زالت تدوّي بوجه القتلة، ولا زالت وجوههم تحمل ملامح النضال المستمرّ من أجل الحياة على أرضنا بكرامةٍ وحريّة.

تغيير تعليمات إطلاق النار، بحيث يصبح استخدام النيران الحية وسيلة لتفريق المظاهرات أو الحشود، سوف يؤدي بالضرورة إلى نتائج فتاكة، وهو غير مشروع من الناحية القانونية، وكذلك من ناحية القانون الدولي.

استعمال سياسة الاعتقالات الإداريّة هو بمثابة أداة تعسفية وانتقاميّة لعقاب الفلسطينيين دون محاكمة.

المحكمة قبلت الالتماس بعد أن تحوّلت حالة محمّد علّان إلى حالة حرجة وقاسية وغير إنسانيّة

عدالة: قرار المحكمة يغلّب الحسابات السياسيّة على أي اعتبارٍ قانوني،ّ ومنع السفر للدول العربيّة تمييزيّ وقمعيّ

تصعيد خطير في ترويع وترهيب النشاط السياسي للفلسطينيين داخل إسرائيل من خلال تجريم علاقتهم السياسية والثقافيّة والاجتماعيّة بشعبهم الفلسطيني.

طاقم الدفاع مستمر في المرافعة أمام المحكمة العليا ويطالب بإطلاق سراح الأسير بشكلٍ فوريّ ودون أي تأجيل

الوضع الصحيّ المتردّي للأسير محمّد علّان يلغي المزاعم الأمنيّة التي تبرر بها السلطات الإسرائيليّة اعتقاله الإداري، ويغيّر الاعتبارات الموضوعيّة التي وُجدت في حين اتخاذ قرار الاعتقال.