في أعقاب التماس عدالة وتدخل المستشار القضائي للحكومة: إعادة تمويل مسرح الميدان بعد تسويةٍ مع وزارة الثقافة

أعلن مركز "عدالة" والنيابة العامة أمام المحكمة العليا يوم 29.3.2016، أن مسرح الميدان قد توصّل إلى اتفاقيّة مع وزارة الثقافة لاستئناف تحويل الميزانيّة الحكوميّة للمسرح بعد انقطاع دام ما يقارب العام، وقد قدّم الطرفان إلى المحكمة طلبًا لشطب التماس عدالة ضد وزارة الثقافة على أثر الاتفاق.

وكان مركز عدالة قد قدم في شهر تشرين أول/ أكتوبر من العام 2015 التماسا باسم مسرح الميدان للمحكمة العليا في أعقاب تجميد تحويل الميزانيات الحكومية للمسرح منذ شهر أيار/مايو من العام الماضي، وذلك على خلفيّة اعتبارات سياسية ضد نشاط المسرح.

وبموجب الاتفاق، وبدون أن يقر كل طرف بادعاءات الطرف الثاني، تم الاتفاق على أن يحصل المسرح على كامل مبلغ الدعم للعام 2015. كما تم الاتفاق على خصم مبلغ 75 ألف شيكل من ميزانية العام 2015، والمبلغ ذاته من الميزانيّة السنويّة حتى العام 2019.

يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد جمّدت تحويل الميزانيات إلى مسرح الميدان في أعقاب عرض مسرحية "الزمن الموازي" من إخراج بشار مرقس. وفي هذا السياق ادعت المحاميّتان سوسن زهر ومنى حداد في الالتماس أن "وزارة الثقافة أوقفت الدعم على أساس غير قانوني ولا يتماشى مع قواعد القضاء الإداري الأساسية؛ بدون إعطاء حق الادعاء والاستماع قبل نشر الإعلان في موقعها، وبدون إصدار قرار رسمي مع الشروحات كما يقتضي القانون، وخلافا لقرارات لجنة الدعم وخلافا لقواعد الدعم، وبدون الاستناد إلى الحقائق."

كما ادعت المحاميتان في الالتماس أن "قرار الوزيرة قد صدر خلافا للهيئات المهنية المسؤولة، حيث أن مسرحية "الزمن الموازي" تمت المصادقة عليها ثلاث مرات من قبل الهيئات المهنية، بما في ذلك لجنة الدعم التابعة لوزارة الثقافة، وكذلك وزارة المعارف، وذلك بعد أن شاهدت الهيئات المسرحية، وصادقت عليه كجز من سلة الثقافة".

وقال مركز عدالة إنه "من المؤسف أن الوزارة احتاجت هذا الالتماس  وتدخل المستشار القضائي للحكومة، لتتراجع عن قرار وقف تحويل الميزانيات غير القانوني، والذي مس بحرية التعبير والإبداع للمسرح، وبنشاطه الجاري. وبالنسبة لنا فإن الأمر الأهم والمبدئي الذي ينبع من اتفاق التسوية هو عدم فرض أي منع أو شروط على مضمون الإنتاج الذي يعرض في مسرح الميدان".

وعقب مسرح الميدان بالقول إن "الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يضمن إعادة الميزانيات إلى مسرح الميدان بدون أن يكون هناك أية اشتراطات على مضامين الإنتاج".