عدالة يطالب المستشارين القضائيين للحكومة الإسرائيليّة والكنيست بالاعتراض على قانون الجمعيّات

توجّه مركز عدالة برسالةٍ عاجلة إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة والمستشار القضائيّ للكنيست، يطالبهما فيها بأن يقدّما موقفًا معارضًا لاقتراح قانون الجمعيّات الحكوميّ الذي تمّت المصادقة عليه في اللجنة الوزاريّة للتشريع. ويُجبر القانون الجمعيّات التي تتلقى معظم دعمها من حكومات أجنبيّة على أن تذكر ذلك في منشوراتها وتقاريرها، وكذلك في مكاتباتها مع جهات رسميّة. كذلك، يُجبر القانون ممثلي الجمعيّات على ارتداء شارة تميّزهم أثناء مكوثهم في البرلمان وخلال اجتماعهم بالجهات الرسميّة.

وجاء في الرسالة التي بعث بها المحامي نديم شحادة من مركز عدالة أنه ورغم "تفسيرات القانون التي تدّعي بأنه يهدف لزيادة الشفافيّة في عمل الجمعيّات التي تتلقى معظم دعمها من الحكومة الأجنبيّة، إلا أن بنود القانون لا تخدم هذا الهدف بأي شكلٍ من الأشكال. الجمعيّات ملزمة بكشف مصادر تمويلها من أيّ جهةٍ كانت، شخصيّة أو حكوميّة أجنبيّة، بحسب قانون الجمعيّات، وقانون كشف الدعم الحكومي الأجنبي الصادر عام 2011. كذلك، فإن تقارير سنويّة تقدّم لمراقب الجمعيّات بحسب القانون."

وأضاف المحامي شحادة في رسالته أنه من الواضح أن اقتراح القانون، عمليًا، يسعى لوصم منظماتٍ بعينها على خلفيّة الموقف السياسيّ منها، وذلك من خلال تمييزٍ واضحٍ بين المنظمات الحقوقيّة والتنظيمات اليمينيّة: “سيؤدي القانون إلى مسٍ خطيرٍ بالحق في التنظّم وحريّة التعبير لمنظمات حقوق الإنسان وممثليها ونشاطاتهم. اقتراح القانون يهدف لنزع الشرعيّة عن هذه المنظّمات وضرب مضامينها الحقوقيّة." وعليه، طالب مركز عدالة المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست بإصدار موقفٍ معارضٍ لقانون الجمعيّات.