تمويل وزاريّ في مجال البناء والإسكان؟ للبلدات اليهوديّة فقط

توجّه مركز "عدالة" إلى وزير البناء والإسكان الإسرائيليّ، يوآف غالانط، برسالةٍ يطالبه فيها بإلغاء قائمة البلدات التي تحظى بدعمٍ حكوميّ بنسبة 70% أو 50% من ميزانيّة تطوير البناء والإسكان فيها. وقد طالبت الرسالة بإلغاء هذه القائمة وإعادة صياغة قائمة جديدة بعد أن اتضح من فحصٍ أجراه مركز عدالة بأن القائمة تحوي 362 بلدةً تتلقّى الدعم، دون أن يكون من بينها أي بلدة عربيّة.

وجاء في الرسالة التي بعث بها المحامي محمّد بسّام من مركز عدالة أنّ الدعم الوزاريّ للبلدات يعتمد في المظهر على معايير "موضوعيّة"، بينما هو يخلق تمييزًا فظًا بحقّ البلدات العربيّة لأنّه لا يعطي قيمة كبيرة لمعايير في غاية الأهميّة مثل "التدريج الاجتماعي والاقتصادي"، وهي معايير تُظهر بوضوح بأنّ البلدات العربيّة هي الأكثر حاجةً للدعم الحكوميّ.

وجاء في الرسالة أن "المحكمة ألغت في السابق قوانين وأنظمة تخلق تمييزًا على أرض الواقع" في إشارةٍ لالتماس عدالة للمحكمة ضد قرار رئيس الحكومة تصنيف 492 بلدة مناطق أفضليّة قوميّة، منها 4 بلدات عربيّة فقط، حيث ألغت المحكمة هذه القائمة إذ أن المعايير تؤدّي إلى نتيجة تمييزيّة على أرض الواقع.

وعلى ضوء كل ذلك، طالب المحامي بسام بإلغاء كل القرارات التي حددت قائمة البلدات التي تقع ضمن قائمة سلم الأفضليات القومي، والتي تستحق الدعم من الدولة في ميزانيّة التطوير والبناء الجديد.