طلب أمام المحكمة العليا لتجميد قرار الحكومة القاضي بتوزيع منح في مناطق الأفضلية القومية لشراء شقق في الجليل والنقب

بيان للصحافة
28.6.2005

طلب أمام المحكمة العليا لتجميد قرار الحكومة القاضي بتوزيع منح في مناطق الأفضلية القومية لشراء شقق في الجليل والنقب

طلب مركز عدالة ممثلا بالمحامي حسن جبارين في يوم 20.6.2005، من المحكمة العليا إصدار أمرمنع ضد قرار الحكومة من تاريخ 2.6.2005 والذي نص على اعطاء منح خاصة لشراء شقق سكنية في مناطق الافضلية القومية أ و ب التي تتضمن بناء متعدد الطبقات. ووفقا لهذا القرار، فإن كل من يشتري شقة في المناطق المذكورة، يحظى بمنحه خاصة بقيمة 25 الف شيكل من وزارة البناء والأسكان في حال شراءه شقة في منطقة أفضلية قومية أ و-20 ألف شيكل في حال شراءه شقة في منطقة أفضلية ب .

الطلب قدم باسم المركز وباسم لجنة المتابعه العليا لشؤون الجماهير العربيه في البلاد وكذلك باسم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في البلاد، في إطار الالتماس الذي قدمه المركز في أيار 1998 ضد قرار الحكومة 3292، الذي حدد مناطق الأفضلية القومية، بطريقة أبقت البلدات العربية خارج قائمة البلدات ذات الأفضلية القومية . ولا يزال هذا الإلتماس قيد البحث أمام المحكمة .

وادعى عدالة في الطلب بأن تصنيف مناطق الأفضلية فرض فرضا ولم يتم على أسس ومعايير واضحة، الامر الذي لم تنفه الحكومة خلال ردها على الالتماس.

كذلك تمت الإشاره إلى انه من بين 527 تجمع سكني يقع تحت تصنيف مناطق أفضلية أ توجد أربع بلدات عربية فقط ، الأمر الذي يشكل تمييزا صارخا على أساس قومي ضد البلدات العربية. إضافه لذلك، لا تنطبق على البلدات الأربع المذكورة المعايير التي تتضمن بناء متعدد الطبقات كشرط للحصول على المنح.

وتم التشديد في الطلب على أن عدم تجميد قرار الحكومة من شأنه أن يسبب أضرارا جسيمه ويمس في مصالح الملتمسين وحقوقهم .

لا يزال الطلب قيد البحث أمام المحكمة.