الحكومة الإسرائيليّة تحظر الحركة الإسلاميّة

أعلنت الحكومة الإسرائيليّة فجر يوم الثلاثاء، 17.11.2015، عن قرارها حظر الحركة الإسلاميّة، وذلك بموجب قوانين الطوارئ الانتدابيّة. بناءً على هذا القرار، يمكن للسلطات الإسرائيليّة أن تسجن أن إنسان ينتمي للحركة الإسلاميّة، يعمل في مؤسساتها، أو يقدّم لها خدماته. بالإضافة لذلك، فقد أصدر وزير الأمن قرارًا بمصادرة كل ممتلكات الحركة الإسلاميّة، بما في ذلك ممتلكات 17 مؤسسة تدّعي السلطات ارتباطها بالحركة الإسلاميّة في يافا، رهط، الناصرة وأم الفحم. 

وقد اعتبر مركز عدالة قرار الحكومة الإسرائيلية حظر الحركة الإسلاميّة قرارًا عدوانيّا وغاشما: “وزير الأمن يستخدم أنظمة الطوارئ الانتدابيّة بهدف قمع حركة سياسيّة تمثّل شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وممثلة منذ عشرات السنوات في هيئاته الرسميّة والمنتخبة، كل نشاطات الحركة الإسلاميّة تقع في دائرة القانون. أمر الحظر الذي صدر عن وزير الأمن، دون محاكمة أو جلسة استماع، هو الغاء تام للحق بالتنظّم والتعبير السياسيّ بالنسبة لشريحة واسعة من الفلسطينيين المنتمين للحركة الإسلاميّة، وانتهاك صارخ لهذه الحقوق نسبةً لجميع الفلسطينيين.”