المحكمة تستمع لتلخيص قضيّة النائب بركة

عقدت محكمة الصلح يوم أمس الثلاثاء، 5.2.2013، جلستها الأخيرة في محاكمة النائب محمد بركة حيث استمع القاضي إلى تلخيص ادعاءات الأطراف في القضيّة المستمرّة منذ العام 2009. وتنسب النيابة العامّة النائب محمّد بركة تهمتيّ الاعتداء على ناشط يميني خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في العام 2006، وعرقلة عمل رجل شرطة خلال مظاهرة ضد جدار الفصل العنصريّ في بلعين في العام 2005. وقد مثّل النائب بركة في الجلسة كل من المحامي حسن جبارين والمحامي آرام محاميد من مركز عدالة. 

وفي معرض تلخيص المحامي جبارين لموقف الدفاع، فنّد جبارين كاملةً الادعاءات التي طرحتها النيابة العامة مثبتًا إخفاقات جذريّة في عمليّة التحقيق، كما أظهر تناقضات بين شهادات شهود النيابة ولائحة الاتهام. كذلك، طرح المحامي جبارين ادعاءات قانونيّة تقلل من وزن الشهادات التي أدلى بها رجال الشرطة. 

ومن جُملة التناقضات التي عرضها المحامي جبارين جاء أن الأوصاف الذين أدلى بها رجال الشرطة للنائب بركة معاكسة تمامًا لأوصافه في الواقع، حيث قالوا أنه قصير القامة، أصلع وسمين، في حين أن النائب بركة عكس هذه المواصفات تمامًا. 

يُضاف إلى ذلك أن أي من رجال الشرطة لم يخضع لتحقيق جدّي في ساعة تقديم الشكوى، بل أنها اعتمدت على شهادات كتبها رجال الشرطة بأنفسهم وهم يجلسون معًا في الغرفة ذاتها وفي الوقت ذاته. كذلك أشار المحامي جبارين إلى أن أحد رجال الشرطة شهد بوجود تصوير فيديو من قبل الشرطة، إلا أن الشرطة لم تعرض هذا الشريط أمام المحكمة. وكان القاضي، الذي قرر النُطق بالحكم يوم 23 آذار، قد أشار في مداخلاته إلى بعض التناقضات والإخفاقات في لائحة الاتهام. 

أمام بخصوص تهمة الاعتداء على ناشطٍ يمينيّ فقد وضّح المحامي حسن جبارين للمحكمة أن ادعاءات الناشط الذي قدّم الشكوى تتناقض مع أقول شهود النيابة، كما أن المشتكي يقول بأنّه صوّر الأحداث لكن الشرطة لم تأت للمحكمة بأي صورٍ أو إثباتات. في شهادته السابقة قال النائب بركة أنه طوال المظاهرة المذكورة كان يسير في المقدمة وهو يشبك يديه مع سلسلة من القياديين، ولم يعتد على أحد.

وتعقيبًا على محاكمة النائب بركة، جاء من مركز عدالة: "هذه هي المرة الأولى التي يحاكم بها عضو كنيست على خلفية مشاركته بمظاهرات." وأضاف عدالة أن هذه المحاكمة هي جزء من مسلسل الملاحقة ضد قيادات الجماهير العربية التي تهدف إلى تجريم النشاط السياسي الشرعي للمواطنين العرب في البلاد، وردعهم عن التعبير عن مواقفهم المناهضة للاحتلال والتمييز والعنصرية."