غرفة ألاخبار

برأت محكمة الصلح في تل أبيب قبل ظهر اليوم الأحد، 23.03.2014، النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة من تهمة الاعتداء مقاتلين من قوات المستعربين خلال مظاهرة ضد جدار الفصل في قرية بلعين عام 2005.

أما بما يتعلق بأحداث يوم 22 تموز 2005، والذي يُتهم فيها النائب بركة بالاعتداء، فقد قدّم عدالة أمام المحكمة شهادات من شخصيات جماهيريّة يهوديّة وعربيّة، شهدوا أن نشطاء اليمين المتطرف هم من هاجموا المتظاهرين، ومن بينهم عضو...

عدالة: منع لمّ الشمل يقطّع أوصال عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة ويسلب حقوقهم

الاعتراض يطالب بالغاء المخطط وتقديم مخطط بديل يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين الاساسية

هي المرة الأولى في التاريخ ألتي يقدم بها عضو كنيست للمحكمة على خلفية مشاركته بمظاهرة.

الإدارة تنتخب المحامي حسين أبو حسين رئيسًا لها * د. هالة خوري: حققنا نقلة نوعيّة على الصعيد التنظيمي المؤسساتي

من حقّ كل أسير أن يلتقي بمحاميه، وذلك حق دستوريّ يشتق من حق الإنسان بالحريّة الشخصيّة.

قانون مدمّر وخطير يسعى للمسّ بشكلٍ لا رجعة عنه بالحقوق السياسيّة للمواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل

عشية الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تصدر الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يسلط الضوء على الوضع الخاص للنساء الفلسطينيات إذ تُنتهك حقوقهن

الدوافع السياسيّة من وراء هذا القانون، هي دوافع استعماريّة تشبه ما انتهجته حكومة الأبارتهايد في جنوب أفريقيا وما انتهجه الاستعمار الفرنسي في الجزائر

علينا أن ننتظر ريثما تتوضّح الصورة، حيث من الممكن أن نرى فرقًا كبيرًا بين نسبة التخفيض للبلدات اليهوديّة ونسبته للبلدات العربيّة بذرائع مختلفة

نسبة التسرّب بين الطلّاب المشرفين على المرحلة الثانويّة في القرية تصل إلى أكثر من 45%

شرعنة قانونيّة لممارسات تندرج تحت تعريف التعذيب، من خلال السماح بتغذية وعلاج المضربين عن الطعام قسرًا؛ واستخدام الأطباء والطب من أجل تحصيل تفوّق سياسي-أمني

مؤسسات حقوق إنسان: القانون هو عملية "تدفيع الثمن" على تصريحات سياسية شرعية

التناقضات الجذريّة في شهادات الشرطة تُشير إلى ملف مُفبرك وملاحقة سياسيّة ضد النائب بركة

عدالة: قرار تعسّفي، تمييزي ومرفوض. نقل معلومات من مصادر أمنيّة إلى شركات خاصّة هو أمر مقلق وفي غاية الخطورة

طالب أهالي القرية بتغيير الخارطة الهيكليّة بحيث تضمن إقامة أحياء سكنيّة

الأمر العسكري يأتي بالأساس لتسهيل مصادرة أملاك الفلسطينيين من أموال، معدّات، ووسائل نقل

عدالة: "ولا أي أساس من الحقيقة للوائح اتهام، وهي حلقة أخرى من مسلسل التخويف."

عدالة: الحكومة تواصل نهجها التعسّفي، وسيستمر المركز في العمل من أجل إحباط المخطط