بعد خمسة أعوام من المداولات القضائية: محكمة الصلح تصدر قرارها في قضية النائب محمد بركة

تصدر محكمة الصلح في تل أبيب تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الأحد القادم (23.3.2014) قرارها في لائحة الاتهام ضد رئيس الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة، النائب محمد بركة، والتي قدمها المستشار القضائي للحكومة ضد بركة في تشرين ثاني 2009. وتضم لائحة الاتهام أربع تهم منسوبة للنائب بركة جرت بأماكن مختلفة وفترات مختلفة. في تشرين ثاني 2011، قبلت المحكمة موقف طاقم الدفاع عن النائب بركة وقررت المحكمة شطب تهمتين من التهم الموجهة له، وذلك قبل بداية المداولات القضائية في الملف. وقد أقر القاضي أن هاتين التهمتين تقعان ضمن نطاق حصانته البرلمانية وبالتالي لا يمكن محاكمته بموجبهما.

هذا وقد بقيت لائحة الاتهام تنسب  للنائب بركة تهمة الاعتداء على ناشط من اليمين المتطرف خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان عام 2006 في تل أبيب، والاعتداء على شرطي خلال مظاهرة ضد جدار الفصل العنصري في قرية بلعين عام 2005 بهدف تخليص معتقل فلسطيني من أيدي وحدات المستعربين. ويتولى المرافعة عن النائب محمد بركة مدير عام عدالة المحامي حسن جبارين والمحاميان أورنا كوهين وارام محاميد.

خلال شهاداته أمام المحكمة،  نفى النائب بركة التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا. وأشار محامو الدفاع عن النائب بركة أنه خلال سماع شهود النيابة واستجوابهم، تجلت تناقضات جوهرية بين شهادات الشهود المختلفين، وبين الشهادات التي قدمها بعض الشهود أمام المحكمة وتلك التي قدموها خلال التحقيق في الملف قبل تقديم لائحة الاهتمام. حتى أن أحد الشهود من المظاهرة في بلعين أخطأ بوصف النائب محمد بركة ووصفه كشخص "قصير وأصلع". بالإضافة لذلك، في مرحلة التلخيصات النهائية في الملف، عرض محامو النائب بركة مستندات تثبت أن وحدة المستعربين التي عملت في بلعين وحاولت اعتقال المتظاهر، عملت دون تخويل قانوني وأن نشاطها كان غير قانوني أساسًا. كما أن أحد شهود النيابة من المظاهرة في تل أبيب قدم شهادة مغايرة تمامًا لتلك التي قدمها ناشط اليمين المشتكي، الذي ادعى أن النائب بركة اعتدى عليه. 

خلال جلسات المحكمة، قدّم طاقم الدفاع من مركز عدالة إثباتات على أن رجال الشرطة والمستعربين خلال المظاهرة ضد جدار الفصل العنصري، كانوا هم الطرف الذي اعتدى على المتظاهرين وليس العكس، وهم من اعتدوا على النائب بركة وليس العكس، مستخدمين الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. في أعقاب هذه الأحداث، قدّم مركز عدالة شكوى فوريّة لوحدة التحقيق مع الشرطة (ماحاش)، إلا أن الشكوى لم تُفحص أبدًا من أي طرفٍ كان.

أما بما يتعلق بأحداث يوم 22 تموز 2005، والذي يُتهم فيها النائب بركة بالاعتداء، فقد قدّم عدالة أمام المحكمة شهادات من شخصيات جماهيريّة يهوديّة وعربيّة، شهدوا أن نشطاء اليمين المتطرف هم من هاجموا المتظاهرين، ومن بينهم عضو الكنيست السابق أوري أفنيري.

أما التهم التي حُذفت من لائحة الاتهام فهي تلك التي تنسب للنائب بركة إهانة موظف جمهور في مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان في العام 2006، وعرقلة شرطي أثناء أداء عمله خلال مظاهرة لذوي شهداء أكتوبر، ضد زيارة إيهود باراك للناصرة في العام 2007. 

وأشار مركز عدالة أن محاكمة النائب بركة هي المرة الأولى في التاريخ ألتي يقدم بها عضو كنيست للمحكمة على خلفية مشاركته بمظاهرة. ويرى مركز عدالة بهذه الاتهامات ملاحقةً سياسيّة تهدف لتجريم العمل السياسي الشرعي للفلسطينيين في إسرائيل، ونزع الشرعية عن قيادتها السياسيّة.