بعد خمسة أعوام من المداولات القضائية: محكمة الصلح تصدر قرارها في قضية النائب محمد بركة

خلال شهاداته أمام المحكمة،  نفى النائب بركة التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا. وأشار محامو الدفاع عن النائب بركة أنه خلال سماع شهود النيابة واستجوابهم، تجلت تناقضات جوهرية بين شهادات الشهود المختلفين، وبين الشهادات التي قدمها بعض الشهود أمام المحكمة وتلك التي قدموها خلال التحقيق في الملف قبل تقديم لائحة الاهتمام. حتى أن أحد الشهود من المظاهرة في بلعين أخطأ بوصف النائب محمد بركة ووصفه كشخص "قصير وأصلع". بالإضافة لذلك، في مرحلة التلخيصات النهائية في الملف، عرض محامو النائب بركة مستندات تثبت أن وحدة المستعربين التي عملت في بلعين وحاولت اعتقال المتظاهر، عملت دون تخويل قانوني وأن نشاطها كان غير قانوني أساسًا. كما أن أحد شهود النيابة من المظاهرة في تل أبيب قدم شهادة مغايرة تمامًا لتلك التي قدمها ناشط اليمين المشتكي، الذي ادعى أن النائب بركة اعتدى عليه. 

أما بما يتعلق بأحداث يوم 22 تموز 2005، والذي يُتهم فيها النائب بركة بالاعتداء، فقد قدّم عدالة أمام المحكمة شهادات من شخصيات جماهيريّة يهوديّة وعربيّة، شهدوا أن نشطاء اليمين المتطرف هم من هاجموا المتظاهرين، ومن بينهم عضو الكنيست السابق أوري أفنيري.

وأشار مركز عدالة أن محاكمة النائب بركة هي المرة الأولى في التاريخ ألتي يقدم بها عضو كنيست للمحكمة على خلفية مشاركته بمظاهرة. ويرى مركز عدالة بهذه الاتهامات ملاحقةً سياسيّة تهدف لتجريم العمل السياسي الشرعي للفلسطينيين في إسرائيل، ونزع الشرعية عن قيادتها السياسيّة.