الهيئة العامّة لعدالة تنتخب إدارة جديدة وتُقر التقرير المالي السنوي

عقد مركز عدالة خلال الشهر المنصرم سلسلةً من الاجتماعات لهيئات المؤسسة والتي وصلت إلى ختامها يوم الخميس المنصرم (11.3.2014) بانتخاب الإدارة الجديدة لعدالة المحامي حسين أبو حسين رئيسًا لها. وذلك بعد أن انتخبت الهيئة العامة لعدالة نهاية شهر شباط المنصرم إدارةً ولجنة مراقبة جديدتين للمؤسسة بعد ختام الفترة الدستوريّة لجزء من أعضاءها. 

وكانت الهيئة العامّة قد ناقشت وأقرّت في اجتماعها الأخير، إلى جانب انتخاب الإدارة، الميزانيّة السنويّة والتقرير المالي المفصّل وتقرير لجنة المراقبة. كما اطلعت الهيئة العامّة التغييرات الجديدة في طاقم العاملين وقدّمت توصياتها للإدارة الجديدة بخصوص المهام المؤسساتيّة لسنة 2014/2015. 

وتتشكّل الإدارة الجديدة من: المحامي حسين أبو حسين، الكاتب الصحفي عودة بشارات، المحاميّة سلمى واكيم، المحامي نسيم شقر، د. إيمان أبو حنّا، بروفيسور جورج قنازع وبروفيسور أحمد ناطور. أما لجنة المراقبة فتتألف من د. محمود يزبك ود. هالة خوري، والتي شغلت في الدورة السابقة رئاسة الإدارة. 

بدورها، انتخبت الإدارة لجنة ماليّة ولجنة توظيفات كما ناقشت مسائل قضائيّة هامّة مثل قانون رفع نسبة الحسم وقانون التمثيل الطائفيّ، كما اطلعت على التقارير الماليّة للسنة القادمة بما في ذلك مصادر التمويل والميزانيّة المتوقّعة للعام المقبل.

د. هالة خوري، رئيسة الإدارة السابقة وعضو لجنة المراقبة الآن، شكرت خلال الحفل طاقم وإدارة عدالة في السنة الماضية وأكدت على أهميّة التفاعل المهني والمؤسسات بين طاقم العاملين والهيئات الإداريّة، كما أشادت بتقسيم المهام في هذه الهيئات وباختيار المحامي حسين أبو حسين رئيسًا للإدارة. 

كذلك أشارت د. خوري إلى أن "التحديات والإنجازات القانونيّة والسياسيّة مثل إفشال مشروع قانون برافر كان ذات أهميّة بالغة في عملنا في دورة الإدارة السابقة، لكن ما لا يقل أهميّة عن ذلك هو النقلة النوعيّة في مأسسة التنظيم والعمل على ضبط الهيئات والعلاقات بينها، وكان من ضمن ذلك المصادقة على الدليل التنظيمي لعدالة ودليل حقوق العاملين في عدالة وغيرها من الإجراءات."

من جهته قال المحامي حسين أبو حسين، رئيس إدارة عدالة أن "الإدارة السابقة قادت فترة مفصليّة وشكّلت علامة فارقة في توسيع مجالات عمل عدالة وقضاياها، وقدّمت إنجازات هامّة خلال دورتها، ولعلّ الأهم من بينها هو التصدّي لمشروع قانون برافر."

وأشار المحامي أبو حسين إلى "أننا في الفترة القادمة نقف أمام تحديات كبيرة. سنواجه الخطاب الصهيوني الذي يضع يهوديّة الدولة في المركز، والقوانين العنصريّة على رأس سلّم الأولويّات، فيما تتسابق الجهات السياسيّة على تعزيز الرؤى العنصريّة للدولة. التحدي الأكبر لنا كعدالة هو كيف نتمكن من مواجهة هذه المشاريع قانونيًا ومهنيًا، وأيضًا شعبيًا إلى جانب القوى المجتمعيّة الفلسطينيّة."