شركة "كال أوتو" ترفض تأجير سيّاراتها لأي شخص ينتمي لعائلتي جبارين وإغباريّة بسبب "معلومات أمنيّة"

مجموعة (كال أوتو) تلقّت في الشهور الأخيرة معلومات استخباراتيّة عينيّة، من قبل الجهات الأمنيّة، حول عائلة إغباريّة وعائلة جبارين من أم الفحم، واعتمادًا عليه قد حُجبت امكانيّة تأجير سيّارات الشركة لأبناء هاتين العائلتين." هكذا جاء، حرفيًا، في الرد الذي تلقّاه مركز عدالة بعده توجهه لشركة (كال أوتو)، على أثر رفض الشركة تأجير سيّارة لرجل الأعمال السيّد إبراهيم جبارين من أم الفحم.

وكان رجل الأعمال إبراهيم جبارين قد وصل يوم الثلاثاء 21.1.2014، إلى فرع شركة "كال أوتو" في العفّولة طالبًا استئجار سيّارة من الشركة. بعد أن اتّفق مع الموظّفة على تفاصيل الاستئجار الكاملة، مرر لها بطاقة الائتمان لتنفيذ الصفقة. لكن عندما رأت الموظفة أسمه على البطاقة أعلمته بأنها لا تستطيع مواصلة عملية الاستئجار وأنه ممنوع من استئجار سيّارة من الشركة. عندما حاول السيّد جبارين أن يعرف السبب لذلك، قالت الموظّفة بأن هناك "مشكلة عامّة" في تأجير السيّارات لأفراد من عائلتيّ جبارين وإغباريّة.

السيّد جبارين، الذي يعيش في الصين بموجب عمله، يزور البلاد سنويًا خلال عطلته السنوية، واعتاد أن يستأجر سيارة في كل مرّة يعود فيها إلى البلاد. بعد خروجه مصدومًا من مكتب الشركة، اتصل بفرع آخر للشركة في حيفا وسجّل المكالمة، حيث تم رفضه للأسباب نفسها.

في نهاية الأسبوع ذاته، وبعد أن تحقق مركز عدالة من التسجيلات، توجّه عدالة إلى إدارة شركة كال أوتو بطلب لإلغاء هذا المنع فورًا، قبل أن يتم التوجّه للمسار القضائي. المحامي نديم شحادة من مركز عدالة نوّه في رسالته إلى أن هذا القرار هو قرار تمييزي مرفوض، بحيث أنه يمنع تلقّي الخدمات اعتمادًا على معايير تعسفيّة جارفة. وأضاف المحامي شحادة أن هذا القرار "يناقض قانون منع التمييز في المنتوجات، الخدمات، والدخول للمرافق الترفيهيّة والأماكن العامّة".

وتعقيبًا على الرد الذي قدّمته شركة (كال أوتو)، جاء من مركز عدالة أن قرار الشركة هو تمييزي/ تعسّفي ومرفوض. كما أن القضيّة تبدو الآن أخطر بكثير مما بدت عليه في البداية. "العلاقة بين (جهات أمنيّة) وشركة خاصّة هي غير قانونيّة ومقلقة جدًا. هذا مسّ خطير بحق أبناء العائلات بالخصوصيّة، حيث يتم نقل معلومات حولهم من هذه الأطراف، دون أن يكون واضحًا مصدرها وجوهرها، إلى شركات ربحيّة خاصّة."

وأضاف المحامي شحادة أن ادعاء الشركة بأن هذا النوع من تداول المعلومات يتم في شركات كثيرة هو ادعاء خطير يتطلب فحص فوري. في حالة صحّ ذلك، فإن نقل المعلومات يؤدي إلى تصنيف اثني لأفراد من عائلتين يصل تعدادهما إلى 30 ألف مواطنًا، ويعرضهم كمتهمين، في حين أن أغلبيتهم الساحقة لا علاقة لهم بالموضوع أصلاً. كذلك قال المحامي شحادة أن ذلك "يشكل مسًا حقيقيًا بسمعتهم وحقهم الدستوري بالمساواة والكرامة."