التمس مركز عدالة للمحكمة العليا مطالبا إياها اصدار أمر لوزارة الصحة بإعادة فتح عيادة الأم والطفل في قرية الخوالد.

تقدم مركز عدالة بالتماس للمحكمة العليا باسم سكان قرية الخوالد، قرية رأس علي وجمعية الجليل مطالبا إياها الغاء قرار وزير الصحة بإغلاق عيادة الام والطفل في قرية الخوالد. يُذكر أن العيادة التي تعمل منذ العام 1997 وتوفر خدمات صحية لما يقارب ال 1500 شخص من سكان القرى، أغلقت بقرار من وزارة الصحة بتاريخ 1.8.17.

من خلال التماسها شددت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، على أن تداعيات اغلاق العيادة على صحة وسلامة نساء وأطفال قريتي ام الخوالد ورأس علي خطيرة جدا. وأضافت أن:" القرار يحرم نساء كثيرات من قرية رأس علي من خدمات صحية أساسية ويعرض حياتهن وحياة أطفالهن للخطر. ان لإغلاق العيادة تداعيات كارثية على صحة الأمهات حديثات الولادة، على الأطفال الرُضع وعلى أولاد بعمر 6 سنوات."

جاء بالالتماس أيضا أنه ومع اغلاق العيادة بقرية الخوالد لن تتوفر براس علي عيادة تعطي خدمات صحية لنساء وأطفال القرية وذلك لانعدام مواصلات عامة من والى القرية. بالإضافة لذلك، فان ادعاء وزارة الصحة الذي جاء فيه ان عيادات بديلة تقع بقرية ابطن وكريات أتا ستوفر خدمات صحية لنساء من قرية رأس علي ليس خيارا من الأساس. دعما لذلك أرفق التماس عدالة شهادة احدى نساء قرية رأس علي، جاء فيها أنه وبسبب عدم توفر عيادة تعطي خدمات صحية في منطقة سكناها فان صحة ابنها الرضيع تدهورت وهو يتلقى علاجه الان في مستشفى روتشيلد بحيفا.  شددت المُلتمسة من خلال شهادتها ان عيادة ابطن تعطي خدمات لأشخاص مُؤَمنين عن طريق صندوق المرضى "كلليت" فقط وان السفر لكريات أتا غير وارد من جهتها. وأضافت:" لأتمكن من الوصول الى عيادة الأم والطفل الواقعة في مدينة كريات أتا عليَّ السير على الأقدام أربعين دقيقة للوصول لقرية الخوالد ومن ثمة عليَّ السفر بالباص ساعة ونصف أخرى لوصول عيادة الام والطفل في كريات أتا. لا يمكنني تحمل هذا العبء خصوصا وأن لدي خمسة أطفال اخرين ورضيعا وُلد مؤخرا."

نوهت المحامية زهر من خلال التماسها ان المعطيات الى وردت عن قريتي الخوالد ورأس علي تشير الى حاجة ملحة لوجود عيادة أم وطفل متاحة لسكان القرية.  وأضافت قائلة:" حسب المعطيات الى نشرت من قبل المجلس الإقليمي زبولون واستنادا لمعطيات برنامج رقم 360 للشباب في ضائقة تحديدا، فان ما يقارب %50 من أطفال رأس علي (صفوف أول وحتى الثامن) يعانون من صعوبات تعليمية مختلفة (113 طالبا من بين 225)."

نوهت المحامية زهر، الى أن قرار وزارة الصحة يخرق حق سكان القرية الدستوري بالحصول على خدمات صحية. وقالت:" يجب الغاء قرار وزارة الصحة لأنه يخرق الحق الدستوري للنساء والاطفال والاولاد بالصحة وبسلامة الجسد. لهذه القضية أهمية قصوى لأنها تمس حقوق شريحة مجتمعية مستضعفة جدا. يتناقض هذا الخرق مع تعليمات قانون النأمين الصحي والذي أقر بشكل واضح توفير خدمات صحية وقائية، متاحة وقريبة من مكان السكن."

ختم مركز عدالة رسالته، مطالبا المحكمة العليا إلزام وزارة الصحة بإعادة فتح عيادة الام والطفل في قرية الخوالد.