عدالة و"بمكوم" يقدمان التماسًا ضد المصادقة على مخطط هدم قرية عتير لإقامة "غابة ومتنزه يتير" على أراضيها

في الأول من آذار 2013، قدّم مركز عدالة وجمعيّة "بمكوم" استئنافًا للجنة القطرية للتخطيط والبناء، باسم العشرات من سكّان قرية عتير غير المعترف بها، ضد المصادقة على المخطط لإقامة غابة على أراضي القرية (المخطط المفصّل رقم 11/03/264 "غابة غتير").  ما سيؤدي إلى هدم كل بيوت القرية وتهجير سكّانها الذين يبلغ عددهم 500 إنسان، والذين لا يملكون أيّ بديل إسكاني آخر. الاستئناف قًدّم على أثر قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء الجنوب، في شباط 2013، رفض الاعتراضات التي قدمها السكان ضد المخطط.

وجاء في الاستئناف الذي قدمته المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة ومخطط المدن سيزار يهودكين من جمعية بمكوم، أن المخطط المذكور يمتد على مساحة 124,500 دونم. ورغم هذه المساحة الشاسعة، إلا أن المخطط لم يجد من الملائم أن يخرج المنطقة المسكونة من حدود المخطط أبدًا.  المخطط يعرض منطقة عتير على أنها منطقة خالية من السكّان، ويتجاهل وجود القرية وسكانها تمامًا. المخطط يسمح لسلطات التخطيط بهدم كل مبنى قائم في هذه المنطقة، ولا توفر بدائل سكنية للسكّان المقيمين في هذه المباني. كذلك، شدد المستأنفون أن الاستنتاج المباشر هو أن المخطط يفضل إقامة متنزّه لأهداف رفاهيّة، على الحقوق الدستورية للسكان، ويهدف لتهجير قرية بأكملها من أجل زراعة الاشجار.

ويشدد الاستئناف على أن المخطط يشمل مسًا خطيرًا بالحقوق الدستورية الأساسيّة لسكّان القرية. المخطط يمسّ بحق السكّان الدستوري بالتملّك، خاصةً على ضوء قرار المحكمة في إطار الإجراءات القضائية المدنية التي تجريها الدولة ضدهم، بأن  سكّان القرية هم بمثابة أصحاب حق في الأرض، وليسوا غزاة فيها. المخطط يمس أيضًا بحقهم الدستوري للعيش بكرامة. كذلك، يشكّل المخطط فصلًا للمواطنين عن بيئتهم المحيطة التي ولدوا وكبروا وأقاموا بها حياتهم وعائلاتهم ومجتمعهم المحتضن. رغم ذلك، يتعامل المخطط مع هذه البيوت على أنها مبانٍ إسمنتي يمكن هدمها بسهولة ودون أدنى اكتراث بإنسانيّة السكّان.

عتير هي جزء واحد من جزئي قرية عتير-أم الحيران، الذي يعيش فيه 1000 إنسان من أبناء قبيلة أبو القيعان. حتى العام 1948، عاش أبناء القبيلة في قرية وادي زُبالة، حيث أقيمت على أراضيه بلدة "كيبوتس شوفال" اليهوديّة. بعد النكبة في العام 1948، أمر الحاكم العسكري أبناء قبيلة ابو القيعان ترك أراضيهم، في العام 1956، أمرهم الحاكم العسكري بالانتقال إلى منطقة وادي عتير، ومنذ ذلك الحين وهم يعيشون هناك. ورغم أنهم انتقلوا إلى المنطقة بأوامر الحاكم العسكري، إلا أن قريتهم لم تحظى باعتراف حكومي حتى اليوم، والقرية لا تتلقى أي حقوق أساسيّة مثل الماء، الكهرباء وخدمات الصحّة والتعليم. 

يُذكر أنه في بداية سنوات السبعينيات، ومع إعلان البدء في إجراءات تنظيم الأراضي في المنطقة، قدّم أبناء العشيرة مذكّرات ودعاوى ملكيّة على أراضيهم في المنطقة، والذي أمروا بإخلائها في العام 1948، لكن إجراءات الفحص لم تنته بعد. في الإجراءات القضائية لإخلاء أبناء العشيرة، والذي يتم في محكمة الصلح في بئر السبع، أقرت المحكمة بأن أبناء القبيلة هم أصحاب حق في الأرض بحيث أنه تم نقلهم إليها بأوامر سلطات الدولة.